كشفت مصادر من داخل الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، برر قرارات توقيف عدد من المهنيين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير استنادا إلى تقارير مفتشية الوزارة، في خطوة أثارت استياء النقابات الصحية التي اعتبرت الإجراء “ظلما صريحا” يستوجب التراجع الفوري. وأكدت الجامعة، عقب اجتماعها مع الوزير الأربعاء الماضي، أن تحميل الأطر الصحية مسؤولية اختلالات المنظومة الصحية وغياب الحكامة يعد “مقاربة مجحفة”، داعية إلى مصالحة عاجلة بين مهنيي القطاع ومنظومتهم لإعادة بناء الثقة بين العاملين والمواطنين.
وفي تصريح لـ”كواليس الريف”، أوضح الكاتب العام للجامعة، محمد الوردي، أن الوزير ظل متشبثا بنتائج تقارير المفتشية باعتبارها الأساس الذي استندت إليه قرارات التوقيف، غير أن النقابة رفضت هذه المبررات “جملة وتفصيلا”، معتبرة أن الوزارة اختارت التضحية بالمهنيين لامتصاص الغضب الشعبي بدل محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن سوء التدبير. وأضاف الوردي أن الإجراءات الأخيرة تكرس “ظلما مؤسسيا” في غياب أي محاسبة للإدارات أو المديرين المعنيين.
وجددت الجامعة مطالبها بتنفيذ الالتزامات السابقة الموقعة في دجنبر 2023 ويناير 2024، وإنصاف جميع الفئات الصحية، الطبية والتمريضية والإدارية، عبر تطبيق الزيادة العامة في الأجور بشكل كامل ومنصف. كما دعا التنسيق النقابي بالصحة إلى إنهاء سياسة “تحميل المهنيين مسؤولية إخفاقات المنظومة”، مشيرا إلى أن أزمة مستشفى أكادير ليست سوى نتيجة طبيعية لتراكمات هيكلية، وأن الحل لن يتحقق إلا بإصلاح جذري وشامل يعيد الثقة في قطاع الصحة العمومي.
11/10/2025
