اعتبر خبراء مغاربة في الشأن الإستراتيجي أن إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرجاع بلاده نحو 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة لا يمثل إنجازًا حقيقيًا، بل اعترافًا رسميًا بمدى الفساد المستشري في مفاصل الدولة الجزائرية. وأوضح الخبراء أن الفساد في الجزائر ليس حالة عابرة، بل جزء من بنية ممنهجة يغذيها تحالف تاريخي بين النظام السياسي والمؤسسة العسكرية، ما أتاح استمرار الإفلات من العقاب وتعطيل آليات الرقابة والمحاسبة، ويعرقل أي مسار للإصلاح أو الانتقال الديمقراطي.
وأشار الباحث عبد الفتاح الفاتيحي إلى أن الفساد يمتد إلى القطاعين العام والخاص، خصوصًا في المجالات الخاضعة لنفوذ الجيش، مثل الغذاء والأدوية ومواد البناء والفوسفات والأسلحة، معتبراً أن إعلان تبون حول استرجاع الأموال المنهوبة يفتقر إلى توضيح الآليات المعتمدة، ويعد مجرد محاولة لذر الرماد في العيون، في حين أن ما يتم الكشف عنه يمثل “الشجرة التي تخفي غابة كاملة من الفساد” في ظل تحالف المصالح الاقتصادية للنخبة الحاكمة وممارسات النظام العسكري.
من جهته، ركز الخبير الدولي البراق شادي عبد السلام على الطابع التجميلي للمناورة السياسية، مشيرًا إلى أن الأرقام المعلنة دون أي توثيق مالي مستقل تثير شكوكًا حول مصداقيتها، وأن الحديث عن النمو الاقتصادي ونسبه 3.9 بالمائة لا يعكس واقعًا استثماريًا حقيقيًا، بل يعتمد على تقلبات أسعار الطاقة ويخفي هشاشة البنية الاقتصادية. كما حذر من أن مشاريع استراتيجية، مثل مشروع الفوسفات، قد تتحول إلى بؤر جديدة للهدر المالي والفساد الإداري، مؤكداً أن دوافعها سياسية وجيوستراتيجية أكثر من كونها اقتصادية، وتهدف إلى تضييق الخناق على مصالح المغرب المنتج العالمي الأول للفوسفات.
11/10/2025
