كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تقدم ملحوظ في تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي داخل الجماعات الترابية، مسلطاً الضوء على الإجراءات المتخذة لتوسيع مشاركة مختلف الشركاء النقابيين وتعزيز الاستقرار المهني داخل الإدارة الترابية. وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أن مسألة التمثيلية النقابية في القطاع العام لا تزال تعرف تفاوتاً بين الإدارات، في غياب إطار تشريعي موحد، حيث تتراوح نسب تمثيل الموظفين بين 6 و35 في المئة بحسب الإدارات، فيما تتعامل بعض الجهات مع جميع النقابات دون معيار محدد، مؤكداً استمرار الحوار وفق بروتوكول اتفاق موقع مع ست نقابات الأكثر تمثيلية منذ ديسمبر 2019.
وفي إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، أشارت الوزارة إلى إحداث لجان إقليمية في العمالات والأقاليم للنظر في النزاعات الناتجة عن ممارسة العمل النقابي، سعياً لإيجاد حلول توافقية تراعي القوانين والتنظيمات المعمول بها. وعلى صعيد الدعم المالي، تم صرف 440 مليون درهم لتسوية وضعية 857 عوناً مؤقتاً، و100 مليون درهم لتمكين نحو 250 جماعة من أداء الشطر الأول من الزيادة في الأجور، إلى جانب تخصيص 800 مليون درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتغطية كلفة الترقيات وتنفيذ الأحكام القضائية.
كما أعلنت الوزارة عن إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، تقدم خدمات متنوعة تشمل التأمين، التطبيب، القروض، المنح الدراسية، التخييم، الإقامة السياحية، والمساعدة على امتلاك السكن، إلى جانب إعداد مشروع قانون جديد كنظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يستند إلى مبدأ المماثلة مع موظفي الدولة، تم توقيع محضر تنفيذي بشأنه مع أربع نقابات بعد سلسلة اجتماعات تشاورية. وأكدت الوزارة مواصلة جولات الحوار الاجتماعي القطاعي ودراسة المطالب النقابية لإيجاد حلول متوازنة تعزز الأوضاع المهنية وتدعم نجاعة الإدارة الترابية.
11/10/2025
