في أولى جلسات مجلس النواب بعد العطلة التشريعية، تحوّل قبة البرلمان إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين ممثلي الأمة وحكومة عزيز أخنوش، التي وجدت نفسها وسط عاصفة من الأسئلة الحارقة طالت خمسة من وزرائها دفعة واحدة.
ففي وقتٍ لا تزال فيه احتجاجات شباب “جيل Z” تهزّ الشارع المغربي بشعارات تُطالب بإصلاح التعليم والصحة واجتثاث الفساد، تواصل المعارضة البرلمانية نثر الزيت على النار بأسئلة مباشرة تُحرج وزراء الحكومة وتكشف هشاشة بعض القطاعات الحيوية.
في الواجهة، يتقدّم سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الصفوف الأمامية للمساءلة، محمّلاً بـ11 سؤالاً من أصل 35 مبرمجة في جلسة اليوم.
الأسئلة، التي جاءت من مختلف الفرق، تُحاصر الوزير بملفات شائكة: تدهور التعليم العمومي، ومستقبل المدرسة الوطنية، ومستجدات الدخول المدرسي، وتعميم مدارس الريادة، إلى جانب الجدل المتجدد حول تسقيف سن مباريات التكوين التربوي، الذي فجّر غضب الآلاف من الشباب.
وفي الجهة الأخرى من القاعة، يجد عز الدين ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نفسه أمام 9 أسئلة ثقيلة تتعلق بجودة التعليم الجامعي، وإلغاء بحوث الإجازة والماستر، وتوسيع منح الطلبة، خاصة المنحدرين من المناطق القروية، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بـ”ثورة حقيقية في التعليم”.
أما أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فتخوض اختبارها الصعب بـ8 أسئلة حول ملف الفساد، وتجميد اللجنة الوطنية المكلفة بمحاربته بعد انسحاب “ترانسبرانسي المغرب”، إضافة إلى تحدي تعميم الإنترنت وتقليص الفجوة الرقمية، وتسريع رقمنة الإدارة العمومية.
ولم يسلم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من سهام البرلمانيين، حيث سيُسائل في خمسة محاور ساخنة تتعلق بنقص القضاة وموظفي المحاكم، وتأخر تنفيذ الأحكام، ومصير العدالة التصالحية، فيما يتأهب مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، للردّ على أسئلة تتعلق بتفاعل الحكومة مع البرلمان وحصيلة أجوبتها على الأسئلة الكتابية.
هكذا، ومع انطلاق أولى الجلسات، يبدو أن فصل الخريف السياسي بالمغرب سيكون عاصفاً، وأن البرلمان قد يتحول إلى منصة لتفريغ غضب الشارع .
13/10/2025
