أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يعكس إدراكاً عميقاً لأهمية تأهيل الإطار القانوني للصحافة، بما يواكب التحولات الوطنية والدولية للمشهد الإعلامي. وأوضح خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس المستشارين، أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تتجاوز الدور الرقابي والتشريعي لتشمل التنسيق من أجل إصلاحات كبرى تعزز الديمقراطية وتلبي تطلعات المواطنين.
وأشار بايتاس إلى أن مشروع القانون يحمل رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز استقلالية المهنة، وتطوير آليات التنظيم الذاتي، وضمان التزام الصحفيين بأخلاقيات المهنة، إلى جانب مكافحة الأخبار الزائفة، بما يرسخ دور الصحافة كسلطة مسؤولة ومستقلة. كما اعتبر تنظيم هذا اليوم الدراسي فرصة لتبادل الرؤى بين الحكومة والبرلمان والمهنيين والمجتمع المدني، بهدف الوصول إلى نص قانوني يعكس طموحات الإعلاميين ويواكب تحديات العصر.
وأضاف الوزير أن التحولات الرقمية وتغير أنماط استهلاك المحتوى الإعلامي تفرض تحديثاً شاملاً للإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة، وتوسيع صلاحياته لتولي مهامه كاملة في إدارة شؤون المهنة ومنح البطائق المهنية والتعامل مع الشكايات ومواكبة التطورات التكنولوجية. وشدد على أن الحكومة التزمت بالانفتاح والتشاور مع المهنيين في إعداد المشروع، مؤكداً حرصها على مواصلة دعم الحوار بين المؤسسات لتعزيز المسار الديمقراطي وتحسين مناخ الممارسة الإعلامية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
13/10/2025
