في خطوة غير متوقعة، أمر والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة بإغلاق واحدة من أحدث وأكبر المصحات الخاصة بالعاصمة، تابعة لمجموعة أكديطال ابشهيرة، بعدما تبيّن أنها افتُتحت قبل الحصول على شهادة المطابقة القانونية، في خرقٍ صارخٍ لقوانين التعمير والسلامة المعمارية.
المصحة التي افتتحت أبوابها في يونيو الماضي وسط أجواء احتفالية واستقبلت عشرات المرضى، تحوّلت اليوم إلى ورشة إصلاح مغلقة بعد أن كشفت لجنة تقنية أن المبنى لا يطابق التصاميم الأصلية المرخّص بها، وأن تغييرات واسعة أُجريت دون موافقة الجهات المختصة.
التحقيقات الداخلية أظهرت أن مصحة أكديطال شرعت في العمل دون استكمال المساطر القانونية، وهو ما دفع والي الجهة إلى اتخاذ قرار فوري بالإغلاق إلى حين تسوية الوضعية، مع توبيخ عدد من المسؤولين المحليين، بينهم عناصر من الوكالة الحضرية، بسبب التقصير في المراقبة والتتبع.
مصادر مطّلعة أكدت أن اللجنة التقنية التي زارت المبنى لاحظت خروقات واضحة في التصميم، شملت تغييرات في المساحات والمرافق الحيوية، ما اعتُبر تهديدًا مباشراً لسلامة المرضى والعاملين. ونتيجة لذلك، فُرض على المجموعة المالكة الشروع في هدم أجزاء من المصحة وإعادة بنائها وفق المعايير القانونية.
المجموعة التي حققت خلال النصف الأول من السنة أرقامًا مالية قياسية، وجدت نفسها أمام مأزق إداري غير مسبوق، وهي تسابق الزمن لإصلاح الوضع وتقديم “تصميم تعديلي” جديد أملاً في الحصول على شهادة المطابقة واستئناف العمل في أسرع وقت ممكن.
القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإدارية والاقتصادية بالعاصمة، وطرحت أسئلة حارقة حول المسؤولية في السماح بتدشين منشأة صحية ضخمة دون استيفاء شروط السلامة القانونية، في وقتٍ ينتظر فيه المواطنون خدمات طبية تليق بثقتهم في مؤسسات القطاع الخاص.
13/10/2025
