تصريحات نارية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي : أنا الوحيد الذي أدافع عن الحكومة وباقي الوزراء في المعارضة !!

تشهد الساحة السياسية المغربية هذه الأيام حالة غليان غير مسبوقة بعد التصريحات المفاجئة لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، والتي قال فيها بنبرة ساخرة:

““يبدو أني الوحيد من بقي في الأغلبية… الجميع في المعارضة!”

تصريح قصير، لكنه أحدث هزة داخل التحالف الحكومي الذي يضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، وأعاد إلى الواجهة أسئلة حارقة حول تماسك الأغلبية وملامح الصراع الصامت بين مكوناتها.

وتأتي هذه التطورات في وقتٍ حساس تشهده البلاد، وسط تصاعد الحراك الشبابي “جيل زد” واتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالعدالة وفرص الشغل وتحسين المعيشة، ما زاد من حدة الضغوط على الحكومة.

ورغم محاولة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، احتواء الموقف عبر التأكيد أن “الأغلبية منسجمة وتعمل بروح الفريق الواحد”، إلا أن تصريحات متباينة صدرت من داخل مكونات التحالف كشفت عكس ذلك.

فوزير التجهيز والماء، والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، قال في أحد البرامج التلفزيونية إنه “يتحدث بصفته الحزبية لا الحكومية”، في إشارة فسّرها المراقبون بأنها محاولة للنأي بالنفس عن القرارات المثيرة للجدل.

كما زادت تصريحات نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، من تأجيج النقاش حين قالت إن

“الأغلبية الحكومية شيء، والحكومة شيء آخر”،

ما اعتُبر رسالة سياسية واضحة عن أزمة ثقة تتسرب إلى داخل التحالف.

في الأثناء، تتصاعد احتجاجات يقودها شباب “جيل زد” في عدد من المدن المغربية، رافعين شعارات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية عاجلة، فيما أكدت السلطات أنها تحترم الحق في التظاهر السلمي رغم تسجيل بعض التجاوزات المحدودة في مدن مثل إنزكان وسلا وآيت اعميرة.

ويرى محللون أن تعدد الأصوات داخل الأغلبية في ظل هذا السياق المتوتر قد يضعف قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية الراهنة، مشيرين إلى أن بعض الأحزاب بدأت بالفعل تراجع موقعها داخل التحالف استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

آخر مظاهر التوتر برزت داخل البرلمان، عندما أعلن النائب محمد التويمي بنجلون، عن حزب الأصالة والمعاصرة، استقالته المفاجئة أثناء جلسة عمومية، قبل أن يتراجع عنها لاحقًا، في خطوة قرأها المتابعون كرسالة احتجاج من داخل البيت الحكومي نفسه.

ورغم تأكيد الحكومة استمرار التنسيق بين مكوناتها، إلا أن مؤشرات الشرخ السياسي تزداد وضوحًا، في وقتٍ يتساءل فيه الشارع المغربي:

هل يستطيع التحالف الحكومي الصمود أمام تصاعد الغضب الشعبي… أم أن تصريحات وهبي كانت مجرد الشرارة الأولى لانفجار سياسي قادم؟