أشادت الحكومة الإسبانية، في رد كتابي على سؤال برلماني، بمستوى التعاون الوقائي الذي يربطها بالدول الرئيسية في منشأ وعبور المهاجرين غير النظاميين، على رأسها المملكة المغربية، التي تتولى أجهزتها الأمنية مسؤولية مراقبة سواحلها. وأكدت مدريد أن هذا التعاون أفضى إلى نتائج ملموسة، مكنّت من خفض عدد الوافدين عبر المسار الأطلسي بشكل ملحوظ، حيث ساهم خلال العام الماضي في إحباط نحو 40 في المائة من محاولات العبور إلى جزر الكناري، أي أكثر من 31 ألف مهاجر.
وأوضحت الحكومة أن التعاون يشمل اتفاقيات إعادة قبول المهاجرين مع عدد من الدول الإفريقية، من بينها المغرب، في إطار اتفاقيات تنقل وعبور الأجانب الذين دخلوا بشكل غير قانوني، بما ينسجم مع التزامات إسبانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، إلى جانب التعاون الكامل بين دول الاتحاد الأوروبي في مجال الترحيل وإعادة المهاجرين غير النظاميين. وفي الوقت ذاته، لفتت إلى أن بعض الدول تمر بظروف غير آمنة بسبب النزاعات المسلحة، ما يحول دون تنفيذ عمليات الترحيل إليها، بينما توجد اتفاقيات تعاون أخرى تركز على مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات دون أن تتناول الهجرة صراحة.
وأكدت الحكومة الإسبانية أن الاتفاقيات الموقَّعة مع المغرب وموريتانيا والسنغال تشمل أيضًا التعاون الشرطي وتبادل المعلومات العملياتية لمكافحة شبكات تهريب البشر، مع تنفيذ عمليات مشتركة للمراقبة البحرية خصوصًا مع موريتانيا والسنغال. وسجلت الوثيقة أن الوحدة المركزية لمكافحة شبكات الهجرة غير النظامية والتزوير الوثائقي (UCRIF) تنفذ دوريات مشتركة، وجمع معلومات، وإعداد تقارير تحليل المخاطر، وتدريب العناصر المحلية، بالإضافة إلى دعم القدرات التقنية والمادية للشرطة في هذه الدول، ما يعكس نهجًا متكاملاً لتعزيز أمن الحدود ومواجهة الهجرة غير النظامية بفعالية.
14/10/2025
