نداء وطني لتأسيس قانون خاص بالمناطق الجبلية وتحقيق العدالة المجالية

أطلق الائتلاف المدني من أجل الجبل نداءً وطنياً دعا فيه إلى وضع إطار قانوني ملزم لضمان العدالة المجالية في المناطق الجبلية، مؤكداً ضرورة إقرار تشريع يحدد بدقة المجال الجبلي ويلزم الدولة والجماعات الترابية بوضع سياسات تنموية تراعي خصوصياته البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وشمل النداء المطالبة بإنشاء هيئة وطنية لتنمية المناطق الجبلية وصندوق خاص للتمويل، إلى جانب اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثر البرامج العمومية على حياة الساكنة المحلية.

وأشار الائتلاف إلى أن العدالة المجالية لا تتحقق بمجرد توزيع المشاريع، بل تتطلب توزيع السلطة والفرص وضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار المحلي، داعياً إلى اعتماد منهجية تشاركية حقيقية تشمل الفاعلين المحليين والمجتمع المدني والشباب، واستنادها إلى تشخيص ميداني واقعي بدل المقاربات المركزية الجاهزة. كما شدد على أهمية استعادة الثقة والمصالحة مع المجالات الهشة عبر الاستماع الجاد للمطالب الاجتماعية والشبابية، وإنصاف المعتقلين على خلفية احتجاجات سلمية وضحايا زلزال الأطلس الكبير عبر مراجعة شاملة لسياسة إعادة الإعمار.

وأكد محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات عملية لتحقيق إنصاف مجالي حقيقي، من خلال سن قانون يضمن المساواة في الولوج إلى التعليم والصحة والماء والبنيات الأساسية وفرص الشغل في كل مناطق المغرب، بما فيها الجبال التي ظلت لعقود مهمشة. ودعا النداء البرلمان إلى جعل قانون الجبل أولوية تشريعية عاجلة، والحكومة إلى وضع برامج واقعية تتماشى مع التوجيهات الملكية، والجهات الترابية إلى إدماج العدالة المجالية في مخططاتها، والمجتمع المدني والإعلام إلى تأطير النقاش العمومي ومراقبة التنفيذ لضمان الانتقال من وعود العدالة إلى ممارستها اليومية في الميدان.