تعيش منطقة سيدي مومن بالدار البيضاء وضعاً مقلقاً على مستوى السلامة الطرقية، مع تزايد حوادث السير وتدهور البنية التحتية، ما جعل التنقل داخل أحيائها أشبه بمغامرة يومية محفوفة بالمخاطر، خصوصاً بالنسبة للأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وبحسب تقرير صادر عن رابطة جمعيات سيدي مومن بعنوان “السياسات حول الحاجة إلى إحداث تدخلات استراتيجية”، فإن الخلل العميق في منظومة التشوير والبنية المرورية أصبح واضحاً، حيث تغيب ممرات الراجلين أمام المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية، وتتعطل الإنارة في عدد من الشوارع، إلى جانب انتشار وسائل النقل العشوائية مثل “التريبورتور” وسيارات الأجرة غير المرخصة، ما يفاقم الفوضى المرورية ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث.
ويؤكد التقرير أن سيدي مومن، التي تضم أزيد من 400 ألف نسمة، تعاني من نقص حاد في إشارات المرور وضعف التشوير الأفقي والعمودي، في ظل تزايد الكثافة المرورية يوماً بعد آخر. هذا الوضع جعل الطرق غير آمنة سواء للمركبات أو للمارة، حيث تتكرر الحوادث بشكل مقلق داخل الأحياء السكنية، خاصة بالقرب من المدارس والأسواق الشعبية. وتنعكس هذه الحوادث سلباً ليس فقط على الأرواح، بل أيضاً على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة، إذ تقدر وزارة التجهيز الكلفة الاقتصادية لحوادث السير بأكثر من 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل مليارات الدراهم سنوياً، مما يشكل نزيفاً صامتاً يثقل كاهل الدولة والمجتمع.
وأشار التقرير إلى أن واقع الطرق في المنطقة يمس بشكل مباشر الحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في السلامة الجسدية والتنقل الآمن، كما نص على ذلك دستور 2011. ودعا إلى سلسلة من التدخلات العاجلة تشمل إعادة تهيئة الطرق الرئيسية والثانوية وفق معايير السلامة، وإحداث ممرات محمية للراجلين أمام المؤسسات الحيوية، وتحسين الإنارة العمومية، وتجديد إشارات المرور الذكية في النقط السوداء. كما أوصى بتنظيم النقل غير المهيكل، وتكثيف المراقبة الأمنية، وإطلاق حملات توعوية لفائدة الأطفال والشباب، إلى جانب إنشاء لجنة محلية للسلامة الطرقية تضم مختلف المتدخلين لتنسيق الجهود، مؤكداً أن الاستثمار في السلامة الطرقية هو استثمار في الحياة والتنمية المستدامة.
15/10/2025