تتجه الأنظار في المغرب هذه الأيام إلى الجارة الشمالية إسبانيا، بعدما قررت حكومة مدريد رسمياً رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 67 سنة ابتداءً من عام 2027، في خطوة وُصفت بأنها “مؤلمة لكنها حتمية” لتفادي انهيار نظام المعاشات. هذا القرار أعاد إلى الواجهة النقاش حول مستقبل التقاعد في المغرب، حيث تواجه الصناديق الوطنية بدورها ضغوطاً مالية متزايدة ومؤشرات ديمغرافية مقلقة.
ففي إسبانيا، يشكل الأشخاص الذين تجاوزوا 65 سنة نحو خمس السكان، ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى 30 في المئة بحلول عام 2050، ما يعني تقلص قاعدة المساهمين النشيطين مقابل توسع فئة المستفيدين. وهي معادلة بدأت تتكرر في المغرب، وإن بوتيرة أبطأ، حيث ارتفعت أعداد المتقاعدين في مقابل ضعف إحداث مناصب شغل جديدة في القطاعات المنظمة.
ورغم الإصلاحات السابقة التي رفعت سن التقاعد تدريجياً من 60 إلى 63 سنة، إلا أن الصناديق المغربية، وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد، ما تزال تعاني من عجز هيكلي متنامٍ، مما يجعل خيار الرفع الجديد في سن التقاعد مطروحاً على الطاولة.
ويرى خبراء أن استمرار هذا الاختلال، إلى جانب ارتفاع متوسط العمر إلى أكثر من 76 سنة، قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في بنية النظام برمته، سواء من حيث نسب المساهمات أو طريقة احتساب المعاشات.
وفي ظل هذه التطورات، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاح شامل يوازن بين الحفاظ على استدامة الصناديق وضمان عيش كريم للمتقاعدين، حتى لا يجد المغرب نفسه مضطراً لتكرار التجربة الإسبانية تحت ضغط الواقع المالي والديمغرافي.
15/10/2025
