تشهد جماعة أكليم بإقليم بركان حالة من الغليان، بعد تواتر معطيات خطيرة حول النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي، الذي تحوّل في وقت وجيز من منتخب محلي إلى مقاول في قطاع البناء ووسيط في الصفقات العمومية، مستغلًا نفوذه داخل دواليب التسيير لتحقيق مصالح خاصة ومراكمة الثروة على حساب ثقة الناخبين وكرامة المواطنين.
وأكدت شهادات من داخل الجماعة أن النائب الثاني، المسمى رابح المزروعي، بات يتحكم في مسار المشاريع والرخص والتراخيص الإدارية، ويوجهها وفقًا لمصالحه الخاصة أو لمصالح مقاولات مقربة منه. كما تم التحدث عن عمليات ابتزاز إداري يتم تبريرها بمظاهر “الخدمة العمومية”، حيث أصبح المكتب الجماعي – بحسب مصادر محلية – فضاءً لتصفية الحسابات وتبادل المصالح بدل أن يكون مؤسسة لخدمة المواطنين.
الأخطر، وفق مصادر موثوقة، يتعلق بشبهات استغلال جنسي خطير استهدف أرامل ومطلقات في أوضاع هشة، تم استدراجهن عبر وعود كاذبة بـ”التوظيف” أو “تسهيل المساطر الإدارية”، قبل أن يجدن أنفسهن ضحايا استغلال بشع يجمع بين النفوذ والإذلال.
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن هناك تسجيلات وشهادات خطيرة يحتفظ بها عدد من الضحايا المحتملات، تؤكد حجم الانحراف الأخلاقي الذي أصبح ينخر مؤسسة يُفترض أنها تمثل الشفافية والنزاهة.
ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، إذ تفيد مصادر داخلية بأن النائب الثاني وقع تصاريح ووثائق لفائدة أشخاص يقيمون خارج التراب الوطني، في خرق صريح للقوانين المنظمة للجماعات الترابية، ما يثير شبهات حول التلاعب في التوقيعات الإدارية واستعمال النفوذ خارج الإطار القانوني.
في المقابل، يُتهم رئيس المجلس بـالتغاضي والتواطؤ مع هذه الممارسات، عبر سياسة “غضّ الطرف”، التي فتحت الباب أمام النائب الثاني ليفعل ما يشاء داخل الجماعة، تحت غطاء “الثقة” و”التفويض”.
وتشير مصادر متطابقة إلى أن النائب المذكور يستعد لمغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، مستفيدًا من جنسيته الإسبانية، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بـفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف حقيقة هذه الفضائح التي تمس سمعة المؤسسة الجماعية وتضرب في عمق الثقة العمومية.
هي إذًا فضيحة جديدة تضاف إلى سجل الفساد المحلي، حيث تتداخل السلطة والمال والجسد في مشهد يختصر مأساة التسيير الجماعي حين يتحول المنصب إلى وسيلة للاغتناء والاستغلال بدل خدمة المصلحة العامة.
ويبقى السؤال الذي يردده الشارع الأكليمي اليوم:
من يحمي الفاسدين داخل الجماعات المحلية؟ وهل يتحرك القضاء قبل أن يغادر المتورطون البلاد حاملين جنسيات أجنبية تقيهم المحاسبة ؟
