إنتاج قياسي للقنب الهندي القانوني بالمغرب مع نجاح موسم صنف “البلدية”

يتوقع أن تسجل سنة 2025 إنتاجاً غير مسبوق في زراعة القنب الهندي القانوني بالمغرب، مع تركيز كبير على صنف “البلدية” الذي يُستخدم أساساً في الصناعات الدوائية بفضل محتواه المرتفع من مادة الـTHC مقارنة بالبذور المستوردة. وبلغت المساحة المزروعة هذه السنة حوالي 4 آلاف و725 هكتاراً، منها 4 آلاف و100 هكتار مخصصة لصنف البلدية، فيما تم تخصيص 625 هكتاراً فقط للبذور المستوردة. وأكد مصدر مسؤول في الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أن نحو 80% من مساحات صنف البلدية قد تم حصادها بنجاح، ما يعكس تأقلم هذا النوع مع الظروف المناخية المحلية والإقبال المتزايد من الفلاحين المرخص لهم.

في المقابل، لم تحقق البذور المستوردة نفس وتيرة الإنتاج، حيث تم استغلال 625 هكتاراً فقط أي بنسبة 45% من المساحة المخصصة لها، وهو ما عزا المسؤول إلى صعوبة الظروف المناخية وندرة المياه خلال شهري يوليوز وغشت، ما أثر على القدرة على ري المحاصيل. وأضاف أن بعض الفلاحين لم يتمكنوا من الزراعة بسبب هذه الظروف، فيما لم يتوصل آخرون بالبذور أصلاً، ما أثر سلباً على نسبة الإنجاز في المساحات المرخصة لهذا الصنف.

ويعد الموسم الحالي مرحلة مهمة في مسار تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب، لا سيما في تثمين الأصناف المحلية ذات القيمة الصناعية والطبية العالية، مع استخلاص الدروس حول إدارة الموارد المائية وتكييف البذور المستوردة مع المناخ الوطني. وشهد صنف البلدية توسعاً كبيراً هذه السنة، حيث تضاعفت المساحة المزروعة ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي التي لم تتجاوز 1400 هكتار، موزعة على ثلاث مناطق رئيسية: إقليم تاونات بـ1900 فلاح، إقليم شفشاون بـ1300 فلاح، وإقليم الحسيمة بـ1200 فلاح، بمجموع 4 آلاف و490 فلاحاً مندمجين ضمن حوالي 250 تعاونية فلاحية مرخصة.