مع اقتراب موعد الحركة الانتقالية الواسعة التي تعتزم وزارة الداخلية الإشراف عليها خلال الأيام القادمة، يترقب عدد من الفاعلين المحليين مستجدات هذه العملية المرتقبة، خصوصا فيما يتعلق بتجديد المناصب الحساسة داخل الولايات والعمالات. ومع ذلك، يثير استمرار بعض مديري الدواوين في مناصبهم لسنوات طويلة، أحيانا أكثر من عقد، علامات استفهام حول مدى قدرة الحركة على كسر النفوذ المتراكم وضمان دينامية جديدة في الإدارة الترابية.
وتشير المعطيات إلى أن طول مدة بقاء مديري الدواوين في مناصبهم، حتى بعد تعيين عمال أو ولاة جدد، يمنحهم تأثيرا كبيرا في تدبير الشؤون المحلية، ما يضع تحديات أمام محاولات تحديث الإدارة. ومن هنا تأتي أهمية إشراك جيل جديد من المسؤولين، يتماشى مع التوجيهات الملكية لتعزيز التنمية المحلية، وتحسين خدمات الصحة والتشغيل، واستجابة لمطالب المواطنين التي برزت خلال احتجاجات “جيل زيد”، بما يضمن دينامية فعالة وقربا أكبر من انتظارات الساكنة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية تهدف من خلال الحركة الانتقالية إلى مراجعة شاملة للهياكل الإدارية، وضخ دماء جديدة قادرة على تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين، والتواصل المباشر مع الفاعلين المحليين. كما تسعى العملية إلى تجاوز البيروقراطية المستفحلة واستبدالها بمقاربات عملية ميدانية، تعكس الدور الحيوي للمؤسسات الترابية في مواكبة الاستثمار، وتنفيذ المشاريع التنموية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الأقاليم والعمالات.
19/10/2025
