كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن زيادة ملحوظة في ميزانية الدفاع، حيث حددت المادة 35 منه الاعتمادات المخصصة للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بمبلغ 157,171,000,000 درهم، أي أكثر من 157 مليار درهم، ضمن مخصصات اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية المحلية. ويأتي هذا التخصيص في إطار استمرار المغرب في خطته الطموحة لتحديث وتطوير قواته المسلحة وتعزيز البنية الدفاعية للمملكة.
ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 17.77 بالمائة مقارنة بميزانية العام الماضي البالغة 133,453,000,000 درهم لعام 2025، مع تخصيص زيادة صافية قدرها 23,718,000,000 درهم لتعزيز الالتزامات المسبقة، ما يعكس التزام الدولة بتقوية قدراتها العسكرية والأمنية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. ومن المتوقع أن يتم الالتزام بهذه الاعتمادات خلال سنة 2026، على أن تُرصد الاعتمادات الخاصة بها خلال السنة المالية 2027.
وسجلت ميزانية الدفاع المغربية قفزات مستمرة منذ 2019، حيث ارتفعت من 96.7 مليار درهم إلى 115.5 مليار درهم في 2022، ثم إلى 120 مليار درهم في 2023، و124.7 مليار درهم في 2024، وصولاً إلى 133 مليار درهم في 2025، لتصل في 2026 إلى أكثر من 157 مليار درهم، في مؤشر واضح على استراتيجية المملكة لتعزيز جاهزية قواتها المسلحة وتحديث بنيتها الدفاعية بشكل متدرج ومستدام.
20/10/2025
