أعرب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن تخوفه من تهميش الأحزاب السياسية في سياق التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بعد أيام قليلة من مصادقة المجلس الوزاري على مشروعي قانونين تنظيميّين يتعلقان بالأحزاب والانتخابات. وأكد بووانو، في افتتاح اجتماع المجموعة الأسبوعي صباح الاثنين 20 أكتوبر 2025، أن الديمقراطية الحقيقية تقوم على دور الأحزاب، وأن تشجيع الترشيح المستقل قد يقوّض هذه الأدوار ويخلّ بالمقتضيات الدستورية، داعياً إلى تعزيز مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية بطريقة عادلة وفاعلة.
كما شدّد المسؤول البرلماني على أن العدالة والتنمية كان من السبّاقين في اقتراح آليات لدعم الإدماج السياسي للشباب والنساء، بما في ذلك زيادة الدعم المالي للأحزاب التي ترشح هذه الفئات، واستعادة الدائرة الوطنية الخاصة بالشباب التي أُلغيت دون مبررات خلال انتخابات 2021. ودعا بووانو الأحزاب إلى التفاعل الجاد مع مشاريع القوانين الانتخابية المزمع عرضها على مجلس النواب، لضمان ممارسة ديمقراطية سليمة وتحقيق نزاهة العمليات الانتخابية وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة.
وينص مشروع القانون التنظيمي الجديد على تعزيز سلامة الاستحقاقات التشريعية المقبلة، من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية ضد من صدرت في حقهم أحكام تجرّم فقدان الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات على المخالفات الانتخابية. كما يتضمن المشروع تحفيز الشباب دون 35 سنة على الانخراط في الحياة السياسية، سواء من خلال التزكيات الحزبية أو الترشيح المستقل، مع منح دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية، وتخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية لدعم حضور النساء في البرلمان، لكن حزب العدالة والتنمية يرفض التوجه القائم على الترشيح المستقل.
20/10/2025
