استثمارات كبرى تعزز مكانة سوس ماسة على حساب باقي الجهات في خريطة التنمية الوطنية

تواصل جهة سوس ماسة ترسيخ موقعها كقطب استراتيجي ضمن خريطة الاستثمار العمومي الوطني، وفق ما كشفت عنه المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، التي خصصت للجهة اعتمادات مالية مهمة شملت قطاعات الماء والتجهيز والتعليم والصحة والثقافة. ويأتي هذا الزخم الاستثماري في سياق سعي الحكومة إلى تحقيق العدالة المجالية، وتكريس التنمية المتوازنة بين الجهات، خصوصاً بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحظى بها سوس ماسة، التي تسهم بنحو 6.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني.

وتُظهر المشاريع المبرمجة في الجهة طموحاً تنموياً واسعاً يشمل تعزيز الأمن المائي من خلال بناء سدود جديدة مثل سد تيمري وتعلية سد المختار السوسي، واستكمال مشروع تحلية مياه البحر بشتوكة آيت باها بكلفة تتجاوز 4.4 مليارات درهم. كما شمل الاستثمار في البنيات التحتية الكبرى تحسين الربط الطرقي وإنجاز المنطقة اللوجستيكية بالقليعة – آيت ملول، إلى جانب مشروع إعادة تهيئة مطار أكادير المسيرة الدولي بكلفة تناهز 2.5 مليار درهم، لرفع قدرته الاستيعابية وتعزيز مكانة أكادير كمحور اقتصادي وسياحي رئيسي.

وفي المجالين الاجتماعي والثقافي، تضمن البرنامج بناء مؤسسات تعليمية ومستشفيات جديدة، منها مستشفى إقليمي بتارودانت وآخر محلي بآيت ملول، بغلاف يفوق 1.3 مليار درهم، فضلاً عن مشاريع لترميم قصبة أكادير أوفلا وتأهيل المدينة العتيقة لتارودانت. كما رصدت اعتمادات تفوق 2.4 مليار درهم لتأهيل الملعب الكبير لأكادير استعداداً لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. وتؤكد هذه المشاريع حرص الدولة على مواصلة دعم الجهة كقاطرة تنموية واعدة، تجمع بين الإمكانات الطبيعية والبشرية والاقتصادية، في أفق ترسيخ نموذج تنموي جهوي متكامل ومستدام.