خلال مشاركته في الدورة الـ151 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف، رد رئيس مجلس المستشارين المغربي محمد ولد الرشيد على تصريحات ممثل البرلمان الجزائري، مسلطاً الضوء على الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف منذ عقود. وأكد أن هؤلاء السكان يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية، تشمل حرمانهم من حرية التنقل والتعبير، ومنع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء شامل، إضافة إلى تجنيد الأطفال قسراً والاتجار بالمساعدات الإنسانية، معتبراً أن هذه الممارسات تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية الدولية.
وشدد ولد الرشيد على أن المغرب يجدد باستمرار دعوته للجزائر لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه سكان هذه المخيمات المقامة فوق أراضيها، والسماح بإحصائهم وتمكينهم من العودة الطوعية أو الاندماج وفق المعايير الدولية. وأوضح أن “العمل الإنساني لا يجب أن يُستغل لتغطية انتهاكات تمس كرامة الإنسان”، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني في منطقة مغلقة منذ أكثر من نصف قرن.
كما استعرض رئيس مجلس المستشارين الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة المغربية، خاصة خلال الأزمة الأخيرة في غزة، حيث وجّه الملك محمد السادس بإرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة دعماً للشعب الفلسطيني، في تجسيد لما وصفه ولد الرشيد بـ“التضامن العملي مع القضايا الإنسانية العادلة”. واختتم مداخلته بالتأكيد على أن احترام المعايير الإنسانية يجب أن يظل التزاماً عالمياً فوق كل الاعتبارات السياسية، داعياً البرلمانات الأعضاء إلى الدفاع عن حقوق المحتجزين في تندوف وضمان صون كرامتهم وفق القانون الدولي.
21/10/2025
