أكد تقرير صادر عن موسوعة “بريتانيكا” الأمريكية في أكتوبر الجاري أن الاقتصاد المغربي يواصل تحقيق تحول نوعي نحو القطاعات الحديثة مثل السياحة والاتصالات، التي باتت تمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنها توظف نحو ثلث اليد العاملة فقط. ويبرز التقرير الفجوة القائمة بين النمو الاقتصادي والقدرة التشغيلية، مشيراً إلى أن الحكومة المغربية شرعت منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي في برنامج شامل للخصخصة والإصلاح الاقتصادي، مدعوماً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شمل بيع مؤسسات عمومية وإعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية، وإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عام 1999.
وفي القطاع الزراعي، يشير التقرير إلى أن المغرب يمتلك إمكانات كبيرة بفضل أراضيه الخصبة ومناخه المتوسطي المعتدل، غير أن الجفاف المتكرر يظل أحد أبرز العوائق أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، حيث ينتج نحو ثلثي حاجته من الحبوب ويصدر الحمضيات والخضروات المبكرة إلى أوروبا. كما شهدت زراعة محاصيل جديدة مثل الشاي والتبغ وفول الصويا تطوراً ملحوظاً، خصوصاً في منطقة سهل الغرب، بينما يظل قطاع التعدين قائماً على احتياطي الفوسفات الضخم، الذي يمثل نحو ثلثي الاحتياطات العالمية، إلا أن انخفاض الأسعار العالمية يحد من العائدات، فيما يعتمد المغرب على واردات النفط لتغطية معظم حاجته من الطاقة، رغم تطوير الموارد المائية والطاقة الكهرومائية.
وعلى صعيد الصناعة والخدمات، يبرز القطاع الصناعي بنمو مطرد يساهم بنحو سدس الناتج المحلي، مرتكزاً على الصناعات التحويلية للمواد الخام والسلع الاستهلاكية، مع بروز صناعات النسيج والملابس والأسمدة والأغذية كمصادر رئيسية للعملة الصعبة. كما أكد التقرير أن السياحة أصبحت دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وأكبر مصدر للعملة الأجنبية، مستفيدة من تنوع المناخ والطبيعة الغنية والتراث الثقافي، مع دعم حكومي واسع للبنية التحتية منذ منتصف الثمانينيات. ورغم هذه المكاسب، يشير التقرير إلى أن التحديات الاجتماعية مثل البطالة المرتفعة بين الشباب وحملة الشهادات الجامعية ما تزال تلقي بظلالها على النمو، مما يستدعي جهوداً متواصلة لتعزيز التشغيل وتحسين توزيع الدخل.
22/10/2025
