كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تتبع وتقدير ثروة 21 قاضياً خلال سنة 2024، شملت تقييم ثروات القضاة وأزواجهم وأولادهم، مسجلاً تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة. وأوضح التقرير السنوي للمجلس أن الرئيس المنتدب كلف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 9 قضاة وتقدير ثروة 12 آخرين، في حين فتحت المفتشية خلال نفس السنة 179 ملفاً جديداً للبحث والتحري وأنهت أبحاثها بشأن 208 ملفات أحالت تقاريرها النهائية إلى الرئيس المنتدب، الذي أحالها بدوره إلى لجنة التأديب طبقاً للقانون التنظيمي رقم 100.13.
وأظهرت مقارنة الإحصائيات بين سنوات 2021 و2024 انخفاضاً تدريجياً في عدد حالات تتبع الثروة، حيث سجلت 21 حالة سنة 2021، و14 سنة 2022، ثم 15 سنة 2023، قبل أن تنخفض إلى 9 حالات سنة 2024. أما حالات تقدير الثروة، فشهدت ذروتها سنة 2022 بـ 36 حالة، قبل أن تتراجع تدريجياً إلى 12 حالة سنة 2024، ليبلغ مجموع حالات تتبع وتقدير الثروة خلال الفترة من 2021 إلى 2024 ما مجموعه 125 حالة، بينها 59 تتعلق بالمتابعة و66 بالتقدير.
وأكد المجلس أن المقاربة التأديبية تعتمد على الصرامة في التعامل مع الإخلالات الأخلاقية والمهنية للقضاة، مستندة إلى الآليات القانونية المتاحة، وبالأخص الدور الأساسي للمفتشية العامة للشؤون القضائية، التي تُناط بها مهام البحث والتحري وتتبع وتقدير ثروة القضاة وأسرهم وفق تكليف الرئيس المنتدب وموافقة المجلس.
22/10/2025
