اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارات حازمة ، همّت عدداً من القضاة الذين ارتكبوا مخالفات مهنية وإدارية، وذلك في إطار حرصه على ترسيخ مبادئ النزاهة والمسؤولية داخل الجسم القضائي.
فوفقاً للتقرير السنوي الأخير للمجلس ، تمت إحالة 70 قاضياً على أنظار المجلس التأديبي للبت في الملفات المعروضة، أسفرت عن عزل ثلاثة قضاة بعد ثبوت التجاوزات المنسوبة إليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
كما قرر المجلس إعفاء تسعة قضاة من مهامهم، وتوجيه إنذارات لعشرة آخرين، إضافة إلى توبيخ بنفس العدد، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على أداء القضاة والتعامل بصرامة مع أي إخلال بواجباتهم المهنية.
وبموازاة ذلك، نظر المجلس في 93 تظلماً تقدم بها قضاة لأسباب متعددة، من بينها الترقية والتنقيل، حيث تم قبول 13 تظلماً منها، بينما تم رفض 80 تظلماً لعدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة.
بهذه القرارات، يؤكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية استمراره في سياسة تطهير الجسم القضائي وتعزيز الثقة في العدالة، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان احترام القواعد الأخلاقية والمهنية داخل المحاكم المغربية.
23/10/2025
