الفاعليات الأمازيغية تطالب بتعديل قانون الأحزاب لتعزيز المشاركة السياسية والشمولية

وجهت فعاليات وجمعيات أمازيغية بالمغرب مذكرة رسمية إلى وزارة الداخلية تطالب فيها بتعديل القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بهدف تبسيط مساطر وشروط تأسيس الأحزاب الجديدة، ومواكبة التحولات السريعة التي تعرفها الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد. وركزت المذكرة على إزالة الغموض حول المادة الرابعة من القانون، التي تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي، معتبرة أن هذه الفقرة تُستغل لإقصاء القوى الأمازيغية رغم أن الأحزاب القائمة لم تُطبق عليها بشكل مماثل، مما يخلق حالة من التمييز الواضح ضد المبادرات الجديدة.

كما دعت المذكرة إلى مراجعة المادة السادسة التي تحدد شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب، باقتراح حذف شرط الإدلاء بشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية والاكتفاء بصورة من البطاقة الوطنية للتعريف، وإعادة النظر في شرط توفر المقر الوطني للحزب، في ظل التطورات التكنولوجية التي تسمح بالاشتغال الرقمي والاجتماعات عن بُعد. وأكدت الهيئات الأمازيغية أن مطالبها مستندة إلى روح الدستور المغربي والخطب الملكية والمعاهدات الدولية، إلى جانب المرجعية الحضارية والثقافية الأمازيغية التي تشكل جزءًا أصيلاً من هوية المجتمع المغربي.

واستعرضت المذكرة واقع المشهد السياسي والحزبي بالمغرب، مشيرة إلى الأزمات البنيوية التي أدت إلى اتساع الهوة بين المواطنين والأحزاب، وغياب الديمقراطية الداخلية، وهيمنة العائلات السياسية على المناصب، مما دفع الشباب والنساء للابتعاد عن المشاركة السياسية. واعتبرت أن الأحزاب تحولت من أدوات للتأطير والتمثيل إلى آليات للوساطة وتوزيع المكاسب المادية، مع تراجع المصداقية الشعبية للمؤسسات المنتخبة، وتفاقم سياسة الإقصاء السياسي، لافتة إلى أن الفضاء الأمازيغي يعاني من حصار سياسي يمنعه من ممارسة حقه في المشاركة واتخاذ القرار السياسي بشكل مستقل، مؤكدة أن المشاركة السياسية الشاملة والحرية هي الركيزة الأساسية لتعزيز الديمقراطية في المغرب.