أظهر تقرير الحصيلة السنوية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024 أن محاكم المملكة سجلت 120 إدانة في قضايا الاتجار بالبشر، بينما بلغ عدد الضحايا 269 شخصًا، معظمهم تعرضوا للاستغلال الجنسي. وأوضح التقرير أن الذكور شكلوا 76 مدانًا مقابل 44 أنثى، وأن 94% من المدانين مغاربة الجنسية، في حين شملت الإدانات سبعة أشخاص من جنسيات أخرى، ما يؤكد الطابع الدولي العابر للحدود لهذه الجريمة. كما كشف التقرير أن الاستغلال الجنسي تصدر صور الجرائم المحكوم بها بـ92 إدانة، تلاه الهجرة السرية بـ18، والتسول بـ8، بينما سجلت إدانات فردية للعمل القسري أو الاستغلال في النزاعات المسلحة، فيما لم تُسجّل أي إدانات في قضايا السخرة أو نزع الأعضاء أو التجارب الطبية على الأحياء.
وحول توزيع الضحايا حسب الفئة العمرية، بلغ عدد البالغين 175 ضحية بنسبة 65%، مقابل 94 قاصرًا بنسبة 35%، مسجلاً ارتفاعًا واضحًا في استهداف الرشداء مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما فسره المجلس بضعف الحماية أمام ظروف البحث عن العمل والسعي لتحسين الوضع المعيشي، ما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال. وأكد التقرير أن النساء يظلّرن الأكثر هشاشة أمام هذه الجريمة، حيث شكلن 64% من مجموع الضحايا مقابل 36% للذكور، ويعزى ذلك إلى تعرضهن لضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية، ووقوعهن غالبًا ضحايا الاستغلال الجنسي.
وتوزعت صور الاستغلال التي تعرض لها الضحايا بين الاستغلال الجنسي الذي شمل 154 ضحية، والتهجير عن طريق الخداع والاستدراج بـ91 ضحية، بينما شملت باقي الحالات العمل القسري، والاستدراج والاستغلال في الأعمال الإجرامية، والتسول، والسخرة. وأشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من الضحايا، 215 شخصًا، تعرضوا للاستغلال داخل التراب الوطني، في حين تعرض 54 ضحية للاستغلال خارج المغرب، ما يعكس مدى انتشار هذه الجريمة وحاجتها الملحة لتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا.
23/10/2025
