علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن ملف سيدة أعمال تنشط في مجال صرف العملات، والمتابعة في حالة سراح بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة أمام قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، شهد مستجدات مهمة بعد جلسة الاستنطاق التفصيلي التي عقدت الأربعاء، والتي كشفت عن ظهور ضحايا جدد، بينهم ثلاثة مواطنين فرنسيين من أصل مغربي ومواطن مغربي، ما يزيد من صعوبة وضع المتهمة الرئيسية في هذا الملف.
وتشير المعطيات إلى أن سيدة الأعمال تدير شبكة واسعة تقودها رفقة زوجها الهارب من العدالة، حيث تتولى هي متابعة المعاملات اليومية وتنسيق العمليات، بينما يشكل الزوج العقل المدبر للشبكة، ويتكفل آخرون بأدوار ثانوية تشمل تصريف الأموال والبحث عن مخارج قانونية بعد كل واقعة تلبس. وقد سبق للسلطات الأمنية التدخل في مناسبتين خلال 2024 إثر خلافات وشجارات بين المتهمة وعدد من الضحايا، فيما تجاوز عدد المتضررين عشرة أشخاص بينهم مغاربة وأجانب، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المنهوبة أكثر من عشرة مليارات سنتيم.
ويعتمد أسلوب الاحتيال على بناء ثقة تدريجية مع الزبائن عبر اقتراض مبالغ صغيرة وإعادة سدادها في الآجال المحددة، قبل استدراج الضحية للمشاركة في مشاريع أو معاملات مالية وهمية، ثم الاستيلاء على مبالغ ضخمة دون الوفاء بأي التزام. ومن أبرز الوقائع، استهداف مستثمر سوري بمبلغ يفوق 500 مليون سنتيم، واستدراج مواطن بريطاني لتوقيع توكيل عام استغلت لاحقاً للسطو على أمواله، إضافة إلى حالات أخرى مماثلة تكشف عن اتساع وتعقيد الشبكة، بينما تواصل النيابة العامة استقبال شكايات جديدة من ضحايا آخرين.
23/10/2025
