ما يزال مئات الأطباء في مختلف المندوبيات والمراكز الصحية بالمغرب يترقبون صرف مستحقاتهم المالية المتعلقة بالترقية والتعويضات المهنية، رغم استيفائهم منذ سنوات لجميع الشروط القانونية والإدارية اللازمة. وتشير معطيات موثوقة إلى أن عدد المتضررين يناهز 400 طبيب، يطالبون بالتعويض عن الحراسة والإلزامية والترقية والمسؤولية، مؤكدين أن ملفاتهم جاهزة منذ زمن طويل دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ.
وفي الوقت الذي أكدت وثيقة رسمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التأشير على 757 ملفاً للترقية في الدرجة، من ضمنها 55 ملفاً فقط تخص الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، أوضح مصدر طبي في تصريح لـ“كواليس الريف” أن هذه المعطيات لا تعكس الواقع، إذ لم يتوصل الأطباء المعنيون بأي مستحقات مالية بعد، ما يثير تساؤلات حول بطء المساطر الإدارية وتأخر تفعيل القرارات المتخذة.
ويعبر الأطباء المتضررون عن استيائهم من هذا التأخر الذي يرونه تكريساً لواقع إداري معرقل يفاقم الإحباط في صفوف مهنيي الصحة، خصوصاً في ظل الضغط المتزايد على المستشفيات ونقص الموارد البشرية. كما حذر نقابيون من تكرار نفس الوضع مع 500 إطار طبي جديد تعتزم الوزارة توظيفهم قريباً، داعين إلى إصلاح شامل لمسار تدبير التعويضات وتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية بما يوازي حجم التضحيات والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
24/10/2025
