ارتفاع فواتير الماء والكهرباء يشعل استياء المواطنين وحموني يطالب بتدخل عاجل

وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، نبه فيه إلى ما وصفه بالارتفاع غير المبرر في فواتير الماء والكهرباء بعدد من الأقاليم، وعلى رأسها إقليم بولمان، حيث تفاجأ المواطنون بمبالغ تفوق بكثير استهلاكهم الفعلي، مما تسبب في موجة من الغضب والاحتجاجات وسط الأسر التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة. وأكد حموني أن هذه الزيادات المفاجئة تطرح تساؤلات حول شفافية احتساب الفواتير ومدى التزام الجهات المعنية بمعايير المراقبة والدقة.

وأشار النائب البرلماني إلى أن عدداً من الحالات المسجلة تهم مناطق لا تزال تحت إشراف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ولم تُحوّل بعد إلى نظام الشركات الجهوية متعددة الخدمات، ما يجعل المسؤولية قائمة على الإدارة المركزية في مراقبة عملية الفوترة وضمان عدالتها. وأضاف أن المواطنين المتضررين لم يتلقوا تفسيرات مقنعة من المصالح المختصة، بل يُلزمون بأداء المبالغ المتنازع حولها قبل النظر في شكاياتهم، وهو ما اعتبره خرقاً واضحاً لمبدأ الإنصاف الإداري وتعاملاً غير مسؤول مع مصالح المواطنين.

وطالب حموني، في سؤاله الموجه إلى وزير الداخلية، بفتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب هذا الارتفاع المفاجئ واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان عدالة الفوترة. كما دعا إلى مراجعة الفواتير المشكوك في صحتها وتعويض المتضررين عند الاقتضاء، مؤكداً أن استمرار مثل هذه الاختلالات يهدد ثقة المواطنين في المرافق العمومية ويزيد من شعورهم بالحيف في ظل ظرفية اقتصادية تتطلب أعلى درجات الشفافية والعدالة في تدبير الخدمات الأساسية.