الحبس النافذ لشخصين بخنيفرة بتهمة التشهير بطبيب على “فيسبوك”

أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة حكماً قضائياً يقضي بالحبس النافذ في حق شخصين، أحدهما مستشار جماعي، بعد متابعتهما بتهمة التشهير والإساءة إلى طبيب يعمل بأحد المراكز الصحية، عبر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. وجاءت هذه المتابعة إثر شكاية تقدم بها الطبيب المتضرر، معتبراً أن ما تم نشره يمس بكرامته ويحتوي على معطيات من شأنها التأثير في مسطرة قضائية ما تزال جارية، في خرق واضح لسرية البحث والتحقيق.

وأوضح نص الشكاية أن أحد المتهمين يمارس أنشطة ذات طابع صحافي دون توفره على أي ترخيص أو تأهيل مهني، متهماً إياه بالانخراط في ما سُمِّي بـ“صحافة الفضائح” التي تسعى إلى جلب نسب مشاهدة مرتفعة لتحقيق مكاسب مادية، ولو على حساب سمعة الأفراد وحياتهم الشخصية. كما أشار إلى أن المتهم الثاني، وهو موظف جماعي، أعاد نشر المحتوى ذاته على حسابه الشخصي، ما اعتُبر مشاركة فعلية في التشهير والإساءة للطبيب.

وبناءً على المعطيات المعروضة أمامها، قضت المحكمة بإدانة المتهم الأول بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد تبرئته من تهمة إهانة هيئة منظمة قانوناً، فيما حكمت على المتهم الثاني بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم. وعلى المستوى المدني، أمرت المحكمة بتعويض المطالب بالحق المدني ناجي ناصري بمبلغ 20 ألف درهم ضد المتهم الأول و10 آلاف درهم ضد الثاني، مع تحميلهما الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى.