هولندا وأوغندا تتفقان على خطة إعادة المهاجرين الأفارقة

أثارت الصفقة الموقعة بين هولندا وأوغندا لإعادة المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، جدلاً واسعًا على المستوى الدولي، وسط انتقادات لاذعة من منظمات حقوقية وصحف دولية، فيما دافع الحزب الحاكم في هولندا عن خطته باعتبارها وسيلة لردع الهجرة غير النظامية.

ووصفت صحيفة فاينانشال تايمز الاتفاق بأنه “على غرار سياسات ترامب”، في إشارة إلى مقترحات نقل المهاجرين إلى دول ثالثة بعيدًا عن أوروبا.

من جانبها، حذّرت منظمة العفو الدولية من أن هذه الخطوة “تُعفي أوروبا من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية”، مشيرة إلى أن أوغندا “ليست بلدًا آمناً لجميع الفئات، خاصة النساء وأفراد مجتمع الميم”، ما يفتح الباب أمام مخاطر جسيمة على المهاجرين.

يرى مراقبون أن الاتفاق الهولندي–الأوغندي قد يخرق لوائح الاتحاد الأوروبي، التي تمنع إرسال طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة دون موافقتهم الصريحة، فيما يؤكد مسؤولون هولنديون أن الهدف هو “فرض النظام وضمان تطبيق قرارات رفض اللجوء”.

وأكد فان ويل، وزير الهجرة الهولندي، في تصريح للصحافة أن الاتفاق “يتوافق مع القانون الدولي للجوء، والقوانين الأوروبية والوطنية”، مضيفًا: “بالطبع سيتم الطعن فيه قانونيًا، وسنرى ما إذا كان سيصمد أم لا”.

من جهتها، شددت الحكومة الأوغندية على أن تنفيذ الاتفاق سيتم “تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لضمان احترام القانون الدولي”، فيما أوضحت وزارة العدل الهولندية أن “المركز سيُستخدم لتسهيل عودة المهاجرين إلى أوطانهم مع ضمان الحد الأدنى من المعايير الإنسانية”.

كما أشار فان ويل إلى أن بلاده طلبت من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة الإشراف على المراكز، مؤكدًا أن احترام حقوق الإنسان “واضح ولا نقبل أي تجاوز”.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها “تتعاون بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين لتطبيق إجراءات العودة”، بينما أكدت مفوضية اللاجئين أنها لم تناقش بعد تفاصيل الاتفاق رسميًا، مشيرة إلى أن دورها المحتمل سيقتصر على تقديم المشورة للحكومات بشأن معايير حقوق الإنسان.

يأتي الاتفاق في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي توترًا شديدًا حول سياسات الهجرة، وسط محاولات فاشلة لتفعيل خطط التضامن بين الدول الأعضاء.

ويعتقد مراقبون أن تجربة هولندا قد تمهّد الطريق لاتفاقات مماثلة في دول أوروبية أخرى، وسط مخاوف من تحول سياسة “المراكز الخارجية” إلى نهج دائم لإدارة اللجوء، بدل البحث عن حلول إنسانية واستراتيجية شاملة.

وبحسب موقع يوروستات، أصدرت هولندا العام الماضي أوامر بمغادرة البلاد لنحو 19 ألف شخص، لكن تم إعادة 4,200 فقط بسبب الطعون القانونية أو رفض بلدانهم الأصلية استقبالهم، ما يبرز حجم التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجهها الحكومة.

وفي تصريح مثير للجدل، قال فان ويل: “الأمر لا يتعلق فقط بحل المشكلة المباشرة لهذه الحالات، بل بالإشارة التي نرسلها كرادع: إذا صدر قرار رفض، فعليك المغادرة طوعًا، وإلا فستذهب إلى أوغندا”.