أبرز التقرير المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية أن ديون التمويل للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تجاوزت 54 مليار درهم خلال سنة 2024، رغم تحسن الأداء المالي العام للمكتب. وكشف التقرير، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن رقم معاملات المكتب بلغ 42.524 مليار درهم بزيادة قدرها 3% مقارنة بسنة 2023، مدعوماً بتراجع أسعار المحروقات واستمرار الجهود الرامية إلى تحسين الكفاءة الطاقية، رغم انطلاق عملية نقل أنشطة التوزيع إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات في أكتوبر 2024.
وأشار التقرير إلى أن النتيجة الصافية تحسنت لتصل إلى ناقص 7.286 مليار درهم مقابل ناقص 11.407 مليار درهم سنة 2023، في حين تراجعت ديون التمويل بنسبة 18% إلى 54.694 مليار درهم بفضل تحويل جزء كبير منها إلى أنشطة التوزيع. كما بلغت الاستثمارات المنجزة 6.887 مليار درهم من أصل ميزانية بلغت 9.921 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 69%. أما في النصف الأول من سنة 2025، فقد حقق المكتب رقم معاملات بلغ 19.172 مليار درهم، أي ما يمثل 48% من التوقعات السنوية، بينما سجلت النتيجة الصافية عجزاً قدره 4.210 مليار درهم.
ويتوقع أن يبلغ رقم معاملات المكتب 39.813 مليار درهم مع نهاية 2025، وأن تتراجع ديون التمويل إلى 50.322 مليار درهم (ناقص 8%) بعد استكمال عملية تحويل الديون المرتبطة بأصول التوزيع. كما ينتظر أن ترتفع الاستثمارات إلى 10.874 مليار درهم (زائد 58%) لتشمل مشاريع كبرى ضمن مخطط التجهيز 2025-2030، منها مشاريع نقل المياه بين الأحواض بطاقة 800 مليون متر مكعب سنوياً، ومحطات لتحلية مياه البحر تعتمد كلياً على الطاقات المتجددة، فضلاً عن التحضير لخط كهربائي عالي الجهد يربط الجنوب بالوسط بطول 1400 كيلومتر ومحطات غازية بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط.
26/10/2025
