أثار الوزير المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، جدلاً واسعًا بعد ظهوره في بث مباشر طويل مليء بالكلام العام والتبريرات، دون تقديم معطيات دقيقة أو مشاريع ملموسة. وبينما يركز الوزير على اللايفات الإعلامية والحضور أمام الكاميرات، يشير العديد من المراقبين إلى أن الملفات الحيوية المتعلقة بجلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل تعاني من بطء وجمود، خاصة بعد نقل المراكز الجهوية للاستثمارات من وزارة الداخلية، ما أدى إلى تأخر معالجة الملفات لأشهر عديدة.
وتكشف مصادر مطلعة أن السلطة الفعلية داخل الوزارة ليست بيد الوزير، بل مديرة ديوانه، دلال، التي تتحكم في تحديد المواعيد، إدارة المسؤولين، وحتى تدخل في النزاعات الإدارية، ما يخلق حالة من الفوضى والجمود في معالجة القضايا الحيوية. وتبرز هذه السيطرة خلال الاجتماعات الرسمية، كما حصل في لقاء استراتيجي مع وفد صيني بمقاطعة آنهوي، حيث تم تهميش المدير العام لوكالة تنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، علي صديقي، المسؤول الحقيقي عن الملفات الصينية والمشاريع الاستثمارية الناجحة.
ويشكل هذا الوضع نموذجًا للخلل الذي يضرب بعض القطاعات الحكومية، حيث يبرز الوزراء الإعلاميون أمام وسائل الإعلام ويبحثون عن الشهرة، بينما يقف المسؤولون التقنيون خلف الكواليس لتحقيق النتائج الفعلية. وبينما يحظى الوزير بالكاميرات واللايفات، فإن الإنجازات الحقيقية تظل من نصيب مديرين وعاملين صامتين، ما يعكس فجوة بين الصورة الإعلامية والأداء الواقعي داخل قطاع الاستثمار بالمغرب.
26/10/2025
