عمم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة على ولاة عشر جهات بالمملكة لحثهم على تسريع وتيرة رقمنة سجلات الحالة المدنية، بعد تسجيل تأخر في استكمال الإجراءات المتعلقة بجرد وتحيين الرسوم الورقية. ووفق معطيات حصلت عليها كواليس الريف، فإن الوزير استثنى جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، بعدما تمكنتا من رقمنة حوالي 20 مليون رسم إلكتروني، مانحا باقي الولاة مهلة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لاستكمال العملية، مع إلزامهم برفع تقارير أسبوعية حول سير الأشغال والتنسيق المستمر مع مصالح الحالة المدنية.
وتستند هذه التوجيهات، بحسب المصادر ذاتها، إلى مقتضيات المادة 54 من قانون الحالة المدنية رقم 36-21، التي تنظم ورش رقمنة الرسوم الورقية وتحويلها إلى قاعدة بيانات إلكترونية وطنية ضمن “السجل الوطني للحالة المدنية”. ويهدف هذا الورش إلى ضمان حفظ شامل لكل المعطيات المتعلقة بالولادات والوفيات والزواج والطلاق في شكل رقمي موحد، بما يسهل الولوج إلى المعلومات ويسرّع المعاملات الإدارية. وشددت الدورية على ضرورة احترام المراحل الثلاث الأساسية للعملية: الجرد، المسح الضوئي، ثم تخزين المعطيات الرقمية على نحو آمن ومنظم.
كما دعا لفتيت الولاة إلى تنظيم لقاءات تحسيسية وتكوينية لفائدة رؤساء الجماعات وموظفي مكاتب الحالة المدنية، لشرح تفاصيل المساطر التقنية والإدارية المتعلقة بالجرد والإدخال الإلكتروني للبيانات. وأشارت كواليس الريف إلى أن هذا الورش الوطني يواجه صعوبات بسبب الخصاص في دفاتر الحالة المدنية ببعض الجماعات، ما تسبب في تأخر تسجيل بعض الولادات داخل الآجال القانونية. وتسعى وزارة الداخلية، من خلال هذا المشروع الطموح، إلى ترسيخ نظام رقمي متكامل يضمن السرعة والشفافية في تدبير الوثائق الرسمية للمواطنين.
27/10/2025
