تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تسريع خطواتها لوضع حد لظاهرة بيع الأدوية من قبل بعض الأطباء البياطرة، بعدما وجه الوزير أمين التهراوي مراسلة رسمية إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص هذا الملف، الذي أثار في الآونة الأخيرة استياء الصيادلة وممثليهم المهنيين.
وأكد الوزير في مراسلته أن الإطار القانوني يمنح الصيادلة وحدهم حق بيع الأدوية، في حين يسمح للبياطرة فقط بالاحتفاظ بمخزون دوائي مخصص للاستعمال المهني، دون تداوله تجارياً. وأوضح مصدر مطلع أن وزارة الصحة تنتظر حالياً رد وزارة الفلاحة لتحديد الصيغة القانونية المناسبة لمعالجة هذه الإشكالية بشكل نهائي، مشيراً إلى أن نقابات الصيادلة تضغط من أجل تسريع وتيرة التنسيق بين الوزارتين.
ويأتي هذا التحرك بعد اجتماع مشترك بين ممثلين عن الوزارتين في شتنبر الماضي، خُصص لمناقشة سبل إنهاء هذه الممارسات التي يعتبرها الصيادلة “خرقاً للقانون”. في المقابل، كانت النقابة الوطنية للأطباء البياطرة قد رفضت، في بيان سابق، الاتهامات الموجهة إلى المهنيين، معتبرة أن لهم حقاً قانونياً في حيازة واستعمال الأدوية البيطرية وفق ما تنص عليه القوانين والظهائر المنظمة للمهنة.
28/10/2025
