باشرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات إلى عمال عدد من العمالات والأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، لإعداد قوائم تضم أعضاء مجالس جماعية يشتبه في تورطهم في حالات تضارب مصالح، تمهيداً لتفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات. وتأتي هذه الخطوة، وفق معطيات حصلت عليها كواليس الريف، في سياق حملة تطهير مرتقبة تستهدف محاسبة المنتخبين المتورطين في خروقات قانونية متزايدة، خاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية واستغلال ممتلكات الجماعات.
وأفادت المصادر أن عدداً من العمال راسلوا الإدارة المركزية للاستشارة القانونية حول حالات مستشارين جماعيين يُشتبه في استفادتهم بشكل غير مشروع من صفقات جماعية أو عقود كراء لممتلكات جماعية، أو في تحصيل دعم مالي من جمعيات تديرها زوجاتهم أو أقاربهم، فضلاً عن تشغيل عمال عرضيين تربطهم صلة قرابة بهم. ووفق نفس المعطيات، بادر بعض العمال إلى تفعيل مقتضيات المادة المذكورة استناداً إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما حدث في جماعة برشيد، في حين ما زالت جماعات مجاورة كالدروة لم تُفعّل فيها المساطر القانونية رغم توثيق مخالفات مماثلة.
وتخضع حالياً لوائح المتورطين في تضارب المصالح للتدقيق عبر سجلات القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، التي تكشف أسماء أبناء وأقارب منتخبين تربطهم معاملات مالية مع الجماعات. كما أصدرت الداخلية تعليمات صارمة إلى المسؤولين الترابيين باستفسار رؤساء الجماعات الذين تجاهلوا إشعارات السلطات الإقليمية بشأن حالات تنازع المصالح. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على إمكانية عزل المنتخبين المعنيين بقرار من عامل الإقليم، بعد إحالة المخالفات على المحكمة الإدارية التي تبتّ في الطلب خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً.
28/10/2025
