التهراوي: الحكومة عازمة على صون كرامة الأطر الصحية وتعزيز العدالة المجالية في القطاع

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحكومة ماضية في تنفيذ تدابير عملية لحماية الأطر الصحية وضمان سلامتهم المهنية، لاسيما في أقسام المستعجلات التي تشهد ضغطاً متزايداً. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار تنظيمي متكامل، تم تكريسه من خلال دورية وزارية صدرت سنة 2025، تُلزم المؤسسات الصحية بتطبيق مقتضيات الحماية القانونية والتنظيمية لمهنيي الصحة. وتشمل هذه التدابير التنسيق مع السلطات الأمنية لضمان التدخل الفوري في حالات العنف، ومتابعة المعتدين قضائياً، إضافة إلى توفير الدعم القانوني والنفسي والطبي للضحايا من الأطر الصحية، بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ ثقافة الاحترام داخل المستشفيات وصون كرامة المهنيين.

وفي سياق مجهودات تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، كشف التهراوي أن الوزارة برمجت ما مجموعه 1816 مشروعاً صحياً بين سنتي 2017 و2023، بغلاف مالي ناهز 1.7 مليار درهم، في إطار برنامج التنمية القروية والمناطق الجبلية. وقد تم الانتهاء من 431 مشروع بناء بنسبة إنجاز بلغت 79 في المائة، فيما تواصل 113 عملية مراحلها الأخيرة. كما تم إتمام 706 عمليات تأهيل شملت التوسيع والترميم، مقابل 190 مشروعاً لا تزال قيد التنفيذ. وأشار الوزير إلى اقتناء 876 وسيلة نقل، منها 648 سيارة إسعاف و198 وحدة متنقلة، مؤكداً أن هذه المشاريع ساهمت في تحسين البنية الصحية بالعالم القروي وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمرافق.

أما بخصوص ورش إصلاح المنظومة الصحية، فأبرز التهراوي أن التحول الجاري لا يقتصر على إعادة هيكلة القطاع، بل يهدف إلى إرساء نظام صحي أكثر نجاعة وقرباً من المواطن. وأوضح أن التجربة النموذجية للمجموعات الصحية الترابية انطلقت بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، حيث تم تجميع مستشفى جامعي و22 مستشفى و295 مركزاً صحياً في منظومة واحدة تعتمد مقاربة جهوية تربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تم اعتماد نظام معلوماتي موحد يربط المؤسسات الصحية لتتبع المسار العلاجي للمرضى. وختم الوزير بالتأكيد على رفع ميزانية الصحة من 32 إلى 42 مليار درهم، أي بزيادة 30 في المائة، تجسيداً للعناية الملكية السامية وحرص الحكومة على تحسين العرض الصحي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.