قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مشروع قانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، معتبرة أن الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في مسار تحديث المؤسسات العمومية بالمغرب. وأوضحت الوزيرة، خلال عرضها أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة تموقع المكتب داخل النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز دوره كفاعل استراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تحسين الحكامة والرفع من الأداء والمردودية. وأكدت أن هذا التحول، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ المؤسسات العمومية بالمملكة، سيفتح الباب أمام نموذج جديد يمكن أن يُحتذى به في إصلاح باقي المؤسسات العمومية.
وأبرزت بنعلي أن المشروع يروم تثمين أصول المكتب وتطوير موارده وفتح رأسماله تدريجياً أمام القطاع الخاص مع احتفاظ الدولة بدورها كمستثمر رئيسي، بما يضمن خلق الثروة وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال العمومية. كما يتوخى النص تحسين حكامة المكتب وتنويع مصادر تمويل مشاريعه، عبر منحه الحق في فتح رأسماله وفق القوانين الجاري بها العمل، مع احتفاظ الدولة بحق الأغلبية في التصويت وملكية الأسهم. وشددت الوزيرة على أهمية تركيز الشركة الجديدة على المراحل الأولى من سلسلة القيمة في قطاعي الهيدروكاربورات والمعادن، وإحداث نظام معلوماتي جيولوجي متكامل لتوحيد المعطيات وتسهيل جذب الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
وفي ما يتعلق بأنشطة النقل والتخزين الخاصة بالغاز الطبيعي، أكدت بنعلي أن المشروع يمنح الشركة صلاحيات مؤقتة وغير حصرية إلى حين صدور الأطر القانونية المنظمة لهذه الأنشطة وإنشاء مكتب ضبط الطاقة. كما كشفت أن النص يمنح الشركة الحق في إحداث فروع والمشاركة في مقاولات عامة أو خاصة، مع نقل الأصول والحقوق والالتزامات من المكتب القديم إليها، وضمان الحفاظ على حقوق العاملين بعد التحويل. وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن هذا التحول يعكس رؤية استراتيجية لتأهيل قطاعي الطاقة والمعادن، وإرساء نموذج مؤسسي حديث يقوم على الفعالية والشفافية والمساءلة.
28/10/2025
