توصل باشا مدينة مرتيل بقرار رسمي من وزارة الداخلية يقضي بمعاينة تفعيل تجريد رئيس جماعة مرتيل، مراد أمنيول، من عضويته في الجماعة بعد حكم نهائي صادر عن محكمة النقض، يتعلق بارتكابه تزويراً في محررات عرفية. ويأتي هذا القرار ليضع نهاية للجدل حول استمرارية أمنيول في منصبه، بعد أن فقد أهليته الانتخابية، وفقاً لمقتضيات المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11، التي تحدد إجراءات تجريد أعضاء المجالس الجماعية عند ثبوت فقدان أهليتهم.
وجاء هذا التحرك الرسمي عقب أسابيع من مراسلة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالباً بتفعيل مسطرة العزل بعد صدور حكم قضائي نهائي في حق أمنيول. وقد أدانت محكمة الاستئناف بتطوان رئيس الجماعة في مارس 2023 بالحبس النافذ ثمانية أشهر لتعمد المشاركة في تزوير محررات عرفية، مع دفع تعويض قدره 200 ألف درهم، قبل أن يتم توقيف التنفيذ في مرحلة الاستئناف، غير أن رفض محكمة النقض طلب الطعن جعل الحكم نهائياً وملزماً.
وتشير المعطيات القانونية إلى أن فقدان أمنيول للأهلية الانتخابية يلزم باشا المدينة بمعاينة استقالته من منصبه فوراً، كما تنص المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57-11 على منع تسجيل أي شخص صدرت في حقه عقوبة حبسية تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ في اللوائح الانتخابية. ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز مبادئ الشفافية وحماية المال العام، بما يضمن احترام القانون واستمرار المؤسسات الجماعية في أداء مهامها دون أي شبهة خروقات انتخابية أو جنائية.
28/10/2025
