تستعد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المغرب للنزول إلى الشارع خلال الأيام المقبلة، احتجاجاً على ما تصفه بالشروط التعجيزية الواردة في مرسوم ميثاق دعم الاستثمار الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 11 أبريل 2025. وقد كان من المقرر أن ينطلق الاحتجاج الوطني في 20 نونبر، غير أن تزامنه مع تحركات احتجاجية أخرى دفع الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة إلى تأجيل الموعد ودراسة خيار جديد، مؤكدة أن النزول إلى الشارع بات وشيكاً بعد انسداد قنوات الحوار مع الحكومة.
وتشير مصادر الكونفدرالية إلى أن المرسوم الحكومي لم يراعِ مصالح المقاولات الصغيرة جدا، إذ أُعدّ بالتوافق بين وزارة الاستثمار والباطرونا دون إشراك الجهة المعنية المباشرة بهذا القطاع. وتؤكد المصادر أن هذه السياسات أدت إلى تزايد حالات الإفلاس، في ظل غياب الولوج إلى التمويل والصفقات العمومية، وتأخر صدور المراسيم التطبيقية لقانون 2013 الخاص بتفضيل المقاولات الوطنية، ما يزيد من هشاشة هذا النسيج الاقتصادي الحيوي، الذي يُعتبر رافعة أساسية للتشغيل المحلي.
كما استنكرت الكونفدرالية السياسات الضريبية الجديدة التي رفعت الضريبة على المقاولات الصغرى من 10% إلى 20%، في الوقت الذي تم فيه تخفيض الضريبة على الشركات الكبرى، معتبرة ذلك تمييزاً ضريبياً يضرب مبدأ العدالة الاقتصادية. وأوضحت أن توقف برامج انطلاقة وفرصة وتفاقم الحجز التعسفي على حسابات المقاولات الصغيرة، مقابل تساهل مع الشركات الكبرى، أدى إلى إفلاس آلاف المشاريع ومتابعات قضائية للشباب والمقاولين الصغار. وأكدت المصادر أن أي احتجاجات مرتقبة ستكون سلمية ومنظمة، لكنها قد تتخذ منحى تصعيدياً في حال استمرار تجاهل مطالب هذه الفئة التي تصف نفسها بالعمود الفقري للاقتصاد الوطني.
28/10/2025
