في ظل سنوات عجاف أنهكت التربة والإنسان، تستعد وزارة التجهيز والماء لإطلاق ورش ضخم يعيد رسم خريطة الأمن المائي بالمغرب. فبعد سبع سنوات متتالية من الجفاف وما رافقها من احتجاجات عطشى في القرى والحقول، تحركت الوزارة لتسرّع وتيرة مشاريعها الاستراتيجية، وتضع “الماء” في قلب أولويات الدولة.
نزار البركة، وزير التجهيز والماء، كشف أمام البرلمان معطيات تبعث على الأمل، إذ ارتفعت نسبة ملء السدود إلى 31.6% هذا العام، مقابل 29% فقط في السنة الماضية. هذه الأرقام، وإن بدت متواضعة، فتحت الباب أمام تسريع بناء 14 سداً جديداً، اثنان منها دخلا الخدمة فعلياً، فيما تستعد الورشات للانطلاق في ستة سدود أخرى موزعة على العرائش وشفشاون وتاونات، في إطار خطة وطنية طويلة المدى تهدف لتأمين الماء لكل بيت ومزرعة.
ولا تتوقف الجهود عند السدود فقط، فمشاريع الربط المائي بين الأحواض الكبرى تشق طريقها بسرعة لربط سبو بأبي رقراق، ثم هذا الأخير بأم الربيع قبل نهاية دجنبر المقبل. الهدف: تزويد إقليمي سيدي بنور والجديدة بالمياه، ورفع حصة التحويل السنوي من 400 مليون متر مكعب إلى 800 مليون، مع تخصيص جزء مهم منها للقطاع الفلاحي في مناطق دكالة وتانسيفت.
وفي القرى العطشى، تتجه الوزارة نحو ما تسميه بـ”العدالة المائية”، من خلال تنفيذ خارطة طريق طموحة لتزويد جميع الجماعات القروية بالماء الصالح للشرب. وقد استفاد أكثر من 2.7 مليون مواطن من تدخلات استعجالية، شملت توزيع المياه عبر 1200 شاحنة صهريجية و1000 خزان قار، لتخفيف وطأة الجفاف وتأمين التزويد المنتظم.
أما على السواحل، فتتحول تحلية مياه البحر إلى رهان استراتيجي يقلص الضغط على السدود ويوجه مواردها نحو الزراعة والمناطق الداخلية. وتشير التقديرات إلى تخصيص 1.7 مليار متر مكعب من المياه للاستخدام المنزلي في القرى، و500 مليون متر مكعب للفلاحة، مع إنشاء محطات تحلية جديدة في المناطق المتضررة من ملوحة المياه الجوفية.
هكذا يمضي المغرب في سباق مع الزمن لضمان “حق الماء” لكل مواطن، في معركة عنوانها: من مقاومة الجفاف إلى صناعة الأمل.
28/10/2025
