مشاورات مغربية تركية لخفض العجز التجاري وتعزيز صادرات المغرب الفلاحية إلى أنقرة

كشفت معطيات حصلت عليها كواليس الريف أن اللجنة المشتركة المغربية التركية عقدت، الأسبوع الماضي، اجتماعا عن بُعد تدارس خلاله الطرفان سبل تطوير المبادلات التجارية، خصوصا في القطاع الفلاحي، في إطار الجهود المبذولة لتقليص العجز القائم في الميزان التجاري بين البلدين. وجرى خلال اللقاء تبادل المعلومات حول واردات تركيا الفلاحية من المغرب ومن باقي الأسواق العالمية، مع بحث إمكانات رفع الصادرات المغربية إلى السوق التركية خلال المرحلة المقبلة.

وأفادت مصادر مطلعة أن المغرب قدّم للجانب التركي معطيات دقيقة حول صادراته الحالية من المنتجات الزراعية، مبديا رغبته في توسيع حجمها وتنويعها، على أن يتلقى ردا رسميا من أنقرة في غضون الأيام القليلة المقبلة. كما أبدى الجانب التركي استعدادا مبدئيا لفتح أسواقه أمام المنتجات الفلاحية المغربية بشكل أوسع، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقات التجارية التي تميل حاليا لصالح تركيا. ومن المرتقب أن يتم الحسم في تفاصيل هذا الملف قبل القمة الاقتصادية التي ستجمع رجال الأعمال المغاربة والأتراك أواخر نونبر المقبل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قائمة المواد الفلاحية التي سيقترح المغرب تصديرها لا تزال قيد التفاوض، مع احتمال أن تشمل منتجات من بينها السكر، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات المقبلة. كما دخلت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية على خط التحضير لهذه العملية من خلال اجتماعات تنسيقية مع قطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة. وتأتي هذه الخطوات في سياق سعي الرباط إلى إعادة ضبط ميزان التبادل الحر القائم بين البلدين منذ سنة 2004، خصوصا بعدما بلغت قيمة الواردات المغربية من تركيا خلال سنة 2024 نحو 39 مليار درهم مقابل صادرات لم تتجاوز 11.6 مليارا.