طالب كل من المرصد المغربي لحماية المستهلك والمركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي عاجل، عقب التصريحات التي أدلى بها أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والتي تحدث فيها عن “طحن شركات للورق وتقديمه كدقيق مدعم للفئات الفقيرة”. واعتبر التنظيمان أن هذه المعطيات، إن صحت، تمثل “انتهاكا خطيرا للعدالة الاجتماعية وكرامة المواطن”، وتستدعي تدخلا فوريا من النيابة العامة للتحقق من مدى صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، في تصريح لـ*كواليس الريف*، أن المرصد يتابع بقلق بالغ هذه التصريحات “التي تمسّ سلامة المستهلك والأمن الغذائي الوطني”، مؤكدا ضرورة استدعاء النائب المعني للاستماع إليه وتمكينه من تقديم الأدلة التي يستند إليها. وشدد على أن ثبوت هذه الاتهامات سيعني “وجود جريمة اقتصادية وصحية يعاقب عليها القانون المغربي”، بينما إن تبين عدم صحتها فستندرج ضمن “الخطاب السياسي الشعبوي الذي يهدد ثقة المواطن في مؤسسات المراقبة”. ودعا المكتب الوطني للسلامة الصحية إلى القيام بتحقيق ميداني وتحاليل مخبرية مستقلة داخل مطاحن الدقيق المدعم ونشر نتائجها للرأي العام.
من جانبه، أكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن هذه التصريحات “تمس جوهر العدالة الاجتماعية والأمن الغذائي وكرامة المواطن”، مشيرا إلى أن ثبوتها سيكشف عن “جريمة اقتصادية مكتملة الأركان” تتعلق بتبديد المال العام المخصص للفئات الهشة. ودعا الخضري إلى تحرك عاجل على ثلاثة مستويات: قضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب العقوبات، مؤسساتي لإعادة هيكلة منظومة الدعم نحو الدعم المباشر عبر السجل الاجتماعي، ورقابي لتفعيل دور البرلمان والمجتمع المدني في تتبع جودة الدقيق المدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
29/10/2025
