أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في طنجة، بعد جلسة ماراتونية دامت أكثر من 19 ساعة، أحكاما وُصفت بالقاسية في حق المتابعين على خلفية أعمال العنف والتخريب التي شهدتها مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، عقب احتجاجات دعت إليها حركة “جيل زد 212” للمطالبة بإصلاح أوضاع الصحة والتعليم. وبلغ مجموع العقوبات 168 سنة سجنا، تراوحت بين سنتين و10 سنوات، وشملت 49 شخصا، بينهم قاصرون.
ونال المتهمون من مدينة طنجة النصيب الأكبر من العقوبات، إذ وزعت المحكمة عليهم ما مجموعه 101 سنة سجنا، حيث قضت بـ10 سنوات نافذة في حق أربعة منهم، و5 سنوات لأربعة آخرين، و3 سنوات لثلاثة عشر شخصا، وسنتين لشخص واحد. أما بمدينة العرائش، فقد أدين 16 متهما بعقوبات بلغ مجموعها 42 سنة، من بينهم سبعة حُكم عليهم بسنتين، وثمانية بثلاث سنوات، وواحد بأربع سنوات سجنا نافذا. بينما في القصر الكبير، أصدرت المحكمة أحكاما تراوحت بين سنتين وخمس سنوات في حق ثمانية متابعين، ليصل مجموع العقوبات إلى 25 سنة، منها أربع موقوفة التنفيذ.
وشهدت قاعة المحكمة ومحيطها لحظات مؤثرة عقب النطق بالأحكام، حيث غلبت الدموع والانهيارات العصبية على ذوي المدانين، خصوصا الأمهات اللواتي لم يستطعن تمالك أنفسهن بعد سماع الأحكام الثقيلة. وانتظر الأهالي لساعات طويلة أمام المحكمة على أمل أن تكون الأحكام مخففة، لكن وقع القرار كان صادما، إذ وجد العشرات من الشباب أنفسهم أمام مصير قاسٍ قد يبدد سنوات من حياتهم خلف القضبان في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف المقبلة.
