قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية متابعة أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أشقاء ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال، تتعلق بتهم النصب والتزوير في محررات رسمية، إلى جلسة 2 دجنبر المقبل لإجراء المسطرة الغيابية للمتهمين الثاني والثالث وإعادة استدعاء المستشار الجماعي. وتأتي هذه الخطوة بعد أن سبق أن صدر حكم ابتدائي، ثم تم الطعن فيه أمام النقض، ما أعاد الملف إلى الاستئناف للنظر فيه مجددًا.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بسنة واحدة حبسا نافذة بحق المتهم الأول عبد الوهاب.ص لإخفائه وثيقة من شأنها تسهيل البحث عن جريمة، مع توقيف تنفيذ الجزء الأكبر من العقوبة وتحميله الصائر، في حين تمت تبرئة المستشار الاستقلالي العربي.ا وشقيقيه الحسن.ا وعبد الإله.ا من التهم المسندة إليهم وإرجاع الكفالة المالية لهم، قبل أن تتقدم النيابة العامة بطعن بالنقض في هذه الأحكام. وتهم القضية، بحسب المتابعة القضائية، تشمل النصب والتزوير في محررات رسمية، إضافة إلى إخفاء أو تحريف وثائق عامة أو خاصة تساعد على كشف الجرائم أو العقاب عليها.
ويذكر أن المستشار الجماعي العربي.ا سبق أن تورط في قضايا أخرى، أبرزها الانخراط ضمن شبكة إجرامية استغلت مساحات من الملك العمومي وعقارات الغير بالقوة ودون سند قانوني، واستخلصت مبالغ مالية من الباعة بسوق الماشية بمنطقة بنسودة، قبل أن تقوم عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتفكيك الشبكة بناءً على معلومات دقيقة توصلت بها من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لتتضح تفاصيل النشاط الإجرامي المنظم المرتبط بالمستشار وشركائه.
29/10/2025
