انتقد حزب التقدم والاشتراكية بشدة مشروع قانون مالية 2026، معتبراً أنه يكرر نفس المقاربات الحكومية التي فشلت على مدى الأربع سنوات الماضية في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس، رغم الإعلانات العديدة والإيجابيات المحدودة التي تضمنها. وأوضح الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي عقب اجتماعه الأسبوعي أن المشروع لا يقدم أي حلول حقيقية لدعم المقاولة الوطنية أو تحفيز الاستثمار المنتج للشغل والقيمة المضافة، مؤكداً أن الحكومة أبقت على خيارات تعمّق الفقر والهشاشة وتضعف القدرة الشرائية للمغاربة.
وأشار البلاغ إلى أن الرفع في بعض الميزانيات القطاعية الأساسية لا يعالج العجز البنيوي في ملف التشغيل، كما أن الإعلان عن أغلفة مالية ضخمة يفتقر إلى رؤية إصلاحية حقيقية، ويستمر في تجاهل إصلاح التعليم وتعميم الحماية الاجتماعية. وفي الجانب الاقتصادي، اعتبر الحزب أن القانون المالي لم يقدم إجراءات لتعزيز الإنتاجية الوطنية، وانتقد استمرار العبء الضريبي على الأجور والمقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى غياب آليات لإدماج الاقتصاد غير المهيكل ومحاربة اقتصاد الظل، فضلاً عن مخاطر المديونية واعتماد التمويلات المبتكرة لتغطية نفقات دائمة.
كما وصف حزب التقدم والاشتراكية التدابير المتعلقة بالإنصاف المجالي بأنها مخيبة للآمال بسبب ضعف الاعتمادات المخصصة للتنمية الترابية، وسوء توزيع الاستثمارات العمومية، وغياب الإرادة الفعلية لتفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. واعتبر البلاغ أن الحكومة تفتقر لإرادة سياسية حقيقية لتحسين الحكامة ومكافحة الفساد، متهمًا إياها بخدمة مصالح فئات ولوبيات على حساب عموم المواطنين، مع تجاهل البعد الحقوقي والسياسي للدستور. وشدد الحزب على أنه سيعارض المشروع بصيغته الحالية، وسيترافع لتقديم التعديلات الضرورية عبر فريقه النيابي من أجل بديل ديمقراطي تقدمي قادر على إحداث تحول فعلي في السياسات العمومية.
30/10/2025
