دعا هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، قضاة النيابة العامة إلى تقديم ملتمسات واضحة خلال جلسات الحكم تهدف إلى تفعيل العقوبات البديلة بدلاً من الحبس، في إطار جهود تعزيز السياسة الجنائية الوطنية. وأكد بلاوي، في كلمة ألقاها نيابة عنه أحمد والي علمي خلال ندوة جهوية مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن تطبيق قانون العقوبات البديلة كشف عن تفاوت واضح في وتيرة تنفيذ هذه العقوبات بين مختلف المحاكم، ما يستلزم جهوداً إضافية لتوحيد الفهم وتعزيز الانخراط الجماعي في هذا الورش الوطني.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن إصدار مقررات قضائية بالعقوبات البديلة يعكس التزام القضاء بالمستجدات التشريعية، مشدداً على ضرورة أن يكون قضاة النيابة العامة مبدعين ومبادرين في تقديم ملتمسات تتيح استبدال العقوبة الحبسية ببدائل مناسبة في ضوء المقتضيات القانونية، خصوصاً المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية. وأوضح أن بعض الوضعيات داخل المؤسسات السجنية تتطلب تقييم الخيارات البديلة بعناية لضمان تحقيق العدالة وتقليل الاعتماد على السجن التقليدي.
وأضاف بلاوي أن ممثلي النيابة العامة يعقدون اجتماعات تنسيقية مستمرة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون لإيجاد حلول عملية للتحديات التي قد تعرقل تنفيذ العقوبات البديلة، مؤكداً أهمية عقد لقاءات مماثلة على المستوى المحلي والجهوي لتعزيز الانسجام وتوسيع نطاق تطبيق هذه العقوبات. وأكد أن قياس مستوى تنزيل العقوبات البديلة يشكل مؤشراً علمياً لتقييم مدى فعالية النيابة العامة في تبني البدائل السالبة للحرية، بما يضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.
30/10/2025
