في سابقة مثيرة داخل أسوار الجامعة المغربية، قضت المحكمة الإدارية بأكادير بإلغاء نتائج امتحانات السنة الثانية التحضيرية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، بعد أن تبين أن المداولات التي أفرزت النتائج لم تحترم القواعد البيداغوجية والنظام الداخلي للمؤسسة.
وجاء الحكم، الصادر تحت رقم 3753، ليهز الوسط الجامعي، بعدما قررت المحكمة فرض غرامة تهديدية قدرها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في تنفيذ القرار ضد إدارة المدرسة، ابتداء من اليوم السابع لتبليغ الحكم، ما يُعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء الإداري المغربي.
القضية تعود إلى يوليوز الماضي، حين أعلنت إدارة المدرسة نتائج الامتحانات التي أفضت إلى فصل 47 طالباً نهائياً ورسوب عدد آخر، في وقت اتهم فيه الطلبة الإدارة بإقصائهم بشكل غير قانوني بعد إلغاء احتساب المراقبة المستمرة، التي تمثل نصف النقطة النهائية وفق النظام المعمول به.
المداولات التي أثارت الجدل عرفت انسحاب عدد من الأساتذة، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالاً بشرط النصاب القانوني، مؤكدة أن القرارات الصادرة عنها باطلة لأنها لم تُتخذ في إطار قانوني سليم.
وبناء على ذلك، أمرت المحكمة بإعادة المداولات وفق القواعد القانونية المعمول بها، ما يُشكل انتصاراً كبيراً للطلبة المتضررين ورسالة قوية إلى مؤسسات التعليم العالي بضرورة احترام المساطر الإدارية والبيداغوجية، تحت طائلة العقوبات القضائية.
القرار أحدث صدى واسعاً في الأوساط الجامعية، واعتُبر تحولا نوعياً يعيد الاعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص، ويؤكد أن حقوق الطلبة لا يمكن المساس بها خارج الأطر القانونية، مهما كانت الجهة المعنية.
31/10/2025
