شرعت قباضات الضرائب بعدد من المدن المغربية في توجيه إشعارات رسمية إلى مراكز التوطين التجاري، مطالبة إياها بتسوية الوضعيات الجبائية لشركات تستفيد من خدماتها، تحت طائلة تحميلها المسؤولية التضامنية في أداء الديون العمومية. وجاءت هذه الخطوة، وفق معطيات حصلت عليها كواليس الريف، استناداً إلى مقتضيات المادة 93 من القانون 15-97 المنظم لتحصيل الديون العمومية، التي تمنح للإدارة الجبائية حق متابعة الموطن في حال تقصير الشركة الموطنة في أداء التزاماتها الضريبية أو القانونية.
وتأتي هذه التحركات عقب رصد مصالح الضرائب تزايد حالات التملص من الأداء من طرف شركات غير نشيطة تستغل خدمات التوطين للتهرب من المراقبة الميدانية، خصوصاً في محور الدار البيضاء–الرباط، حيث تبين أن عدداً منها متورط في تجارة الفواتير واستعمال مكاتب محاسبة ومراكز توطين كواجهة لأنشطة مشبوهة. كما كشفت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للضرائب طلبت قوائم تفصيلية بهذه الشركات تمهيداً لتفعيل مسطرة التحصيل الجبري في حقها.
في المقابل، سعت بعض مراكز التوطين إلى تبرير موقفها لدى الإدارات الجبائية، معتبرة أن وقف خدمات التوطين دون نقل المقر القانوني للمقاولات أمر معقد ويتطلب عقد جمع عام وتعديلات قانونية. بينما لجأت مراكز أخرى إلى القضاء للتشطيب على الشركات المتخلّفة عن أداء التزاماتها من السجل التجاري، رغم ما تستغرقه هذه العملية من وقت وتكاليف مالية تتجاوز ثلاثة آلاف درهم للملف الواحد، ما يعكس تصاعد التوتر بين مصالح الضرائب وهذه المراكز في سياق تشديد الرقابة على ظاهرة الغش الضريبي واستغلال خدمات التوطين لأغراض غير مشروعة.
31/10/2025
