علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن ملف أرباب المطاحن وفاس، الذين أُغلق في وجههم الحدود من قبل الوكيل العام للملك، لا علاقة له بتصريحات التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول مزاعم خلط الدقيق، مؤكدة أن التحقيق القضائي مستمر منذ نحو شهر بعد مداهمة مصنعين لرجل أعمال معروف متخصص في صناعة العجائن والكسكس بين حي الدكارات ومنطقة رأس الماء بضواحي فاس.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية أسفرت عن جمع قرائن قوية تدين عددًا من المطاحن بالمدينة، استنادًا إلى تصريحات أحد الوسطاء الممنوع من مغادرة التراب الوطني، ما يوضح تورط هؤلاء في جرائم يعاقب عليها القانون، ويُنتظر أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم، مع احتمال متابعة بعض المسؤولين والمتدخلين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية والأخلاقية.
ويأتي هذا التحرك بعد تلقي النيابة العامة أخبارية تفيد بوجود تلاعبات خطيرة في توزيع الدقيق المدعم من المال العام المخصص للفئات الفقيرة، بما في ذلك شكاية أخرى من أحد أعيان مدينة تاونات تشير إلى تواطؤ أرباب المطاحن مع موظفين بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني، لتسويق الدقيق المدعم بأسعار السوق العادية، متجاوزين بذلك السعر الرسمي المحدد في 2 درهم للكيلوغرام، في ظل غياب مراقبة دقيقة لنوعية الدقيق وتوزيعه، ما يعكس اختلالات كبيرة في عملية التدبير والتوزيع على مستوى الجهة.
31/10/2025
