شهدت منطقة سيدي مومن بالدار البيضاء جدلاً واسعاً حول استغلال ملاعب القرب، التي أُنشئت أساساً لتكون فضاءات رياضية مجانية للشباب، لكنها تحولت بحسب شهود عيان إلى مشاريع شبه تجارية تفرض على المستخدمين مبالغ مالية متفاوتة. وأكد عدد من المواطنين أنهم فوجئوا باستخلاص رسوم تصل إلى 150 درهماً مقابل ساعة واحدة من اللعب، رغم أن هذه الملاعب أُحدثت بأموال عمومية بهدف تشجيع الممارسة الرياضية وخلق متنفسات آمنة للشباب بعيداً عن الانحراف والتهميش.
ويثير هذا الوضع تساؤلات حول الجهة التي رخصت لاستخلاص هذه المبالغ، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، ما أتاح لبعض الجمعيات أو الأفراد التصرف في الملاعب كما لو كانت ملكاً خاصاً، وتحقيق أرباح مالية مهمة على حساب المصلحة العامة. كما تشهد المنطقة انتشار جمعيات ومدارس رياضية تقدم خدمات تدريبية بمقابل مالي، دون الالتزام غالباً بالضوابط القانونية والتنظيمية، ما يعقد المشهد الرياضي المحلي ويحد من تكافؤ الفرص بين أبناء المنطقة.
وأكد يوسف سميهرو، عضو مجلس مقاطعة سيدي مومن، أن استمرار هذا الوضع يفرغ فكرة ملاعب القرب من مضمونها الاجتماعي، ويثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، مشدداً على أن الأصل في هذه الفضاءات هو أن تكون متنفساً مجتمعياً مجانياً ومفتوحاً للجميع، لا مصدراً للربح لبعض الجهات. وأضاف أن الغموض يكتنف الجهات المستفيدة من هذه الأموال، في ظل غياب أي رقابة فعلية، وهو ما يطرح إشكالات تتعلق بالشفافية والتسيير السليم لهذه المرافق الحيوية.
31/10/2025 
 
             
                 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  










