اعتبر محمد غياث، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن مناقشة قانون المالية 2026 تشكل فرصة لتقييم حصيلة عمل الحكومة خلال أربع سنوات، واصفاً هذه الفترة بأنها مرحلة نضج سياسي ومالي واجتماعي بكل ما تحمله من إيجابيات وسلبيات. وأوضح غياث، في مداخلته خلال جلسات النقاش، أن الحكومة استلمت زمام الأمور في ظل ظروف صعبة بسبب جائحة كوفيد، حيث كانت جميع القطاعات في وضع حرج، مشيراً إلى أن الحكومة تعاملت مع هذه الأزمة بمهنية ومسؤولية، ووضع أسس متوازنة للاقتصاد الوطني وخدمات اجتماعية واضحة النتائج، معتبراً أن الأرقام والتاريخ يشهدان على ذلك.
وأكد غياث أن المؤاخذة الوحيدة الممكنة على الحكومة هي ضعف التواصل في بعض الأحيان، لكنه شدد على أن الاختيارات الكبرى كانت صائبة لأنها تعكس رؤية وطموح الملك. واعتبر أن قانون المالية ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل يمثل خارطة طريق لإدارة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى نجاح الحكومة في تمويل الإصلاحات المختلفة دون المساس بالتوازنات المالية، ما يعكس نضجاً واضحاً في تدبير المال العام.
وفيما يخص التحديات الراهنة، لفت البرلماني إلى أن الاستثمار الخاص ما يزال يعاني من بعض العراقيل المرتبطة بأداء الإدارة في معالجة الرخص والملفات وغموض القرار، مشدداً على ضرورة تجاوب الحكومة مع هذه القضايا بسرعة. وأضاف أن مناقشة قانون المالية تمثل فرصة للتفاعل مع مطالب الشباب، خصوصاً «جيل زد»، التي تتعلق بالتعليم والصحة وفرص العمل، مؤكداً أن الدولة والحكومة استجابت لهذه المطالب بروية، مع مراعاة مشاركة الشباب في العملية السياسية كجزء من بناء مستقبل المغرب.
31/10/2025
