خفف إعلان وقف إطلاق النار من حدة القصف والحصار في قطاع غزة، إلا أن نقص السيولة النقدية أبقى السكان عاجزين عن تسيير حياتهم اليومية دون مواجهة مع تحديات مضاعفة واستغلال من بعض التجار. أعادت البنوك فتح أبوابها بعد ستة أيام من وقف إطلاق النار، لكنها لا توفر سوى معاملات ورقية محدودة، ما ترك الطوابير الطويلة أمام فروعها دون أن يحصل المواطنون على أموالهم.
ويعتمد سكان غزة على النقد في معظم معاملاتهم اليومية، من شراء الطعام إلى دفع فواتير الخدمات، لكن القيود الإسرائيلية على تحويل الأموال والسلع منذ هجوم حماس في أكتوبر 2023 جعلت الوصول إلى السيولة شبه مستحيل. وتلجأ الأسر، مثل إيمان الجعبري ووايل أبو فارس، إلى الانتظار لساعات طويلة مقابل مبالغ زهيدة، فيما يضطر البعض لدفع عمولات عالية تصل أحياناً إلى 40٪ لدى التجار الذين يقدمون السيولة مقابل رسوم إضافية.
كما لجأ آخرون، مثل منال السعيدي، إلى ابتكار وسائل لتغطية احتياجاتهم الأساسية، من خلال ترميم الأوراق النقدية التالفة أو الاعتماد على التحويلات الإلكترونية التي تترافق مع رسوم إضافية. أزمة السيولة تفاقمت بسبب فقدان السكان لأقاربهم ووظائفهم ومنازلهم خلال الحرب، واستنفاد مدخراتهم، ما دفع البعض إلى المقايضة لتسيير حياتهم اليومية، في حين بات التاجر سمير النمروطي يتعامل مع أوراق نقدية بالية طالما احتفظت بأرقامها التسلسلية، كدليل على صحتها.
31/10/2025
